طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، مصلحة الجمارك بضرورة العودة إلى تقييم سعر الرسائل المعمول به مسبقًا بخلاف التقييم الحالي، الذي رفع سعر قطع غيار وإكسسوارات المحمول إلى 400% بميناء دمياط، وبناءًا علية ستزيد تكلفة السلعة و يتحملها المواطن البسيط، مشيرة إلى أنه كان يتم تقييم إحدى رسائل قطع غيار المحمول وإكسسواراته بسعر 41 ألف دولار في السعر المقبول السابق، ولكن في السعر الجديد تم رفع سعر الرسالة إلى 150 ألف دولار. وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة و نائب رئيس شعبة تجار المحمول: إن "الشعبة تلقت مجموعة من الشكاوي يتضرر من خلالها المستوردين من رفع السعر على قطع غيار المحمول واكسسواراته خاصة أن هذه الفئة تهم الشباب، وتوفر لهم فرص عمل من خلال العمل فى نشاط قطع غيار واكسسوارات المحمول لمحدودي الدخل الذين يقومون بإصلاح وصيانة الموبايل، ولذلك نطالب بضرورة تدخل رئيس مصلحة الجمارك لإلغاء هذا التقييم الذي ليس له مستندات رسمية بجانب أنه ارتفاع مبالغ به ومفاجئ وسيربك السوق وحسابات الشباب والمستهلكين البسطاء. وأوضح "رمضان" أن رفع سعر الجمارك يعتبر ضد توجهات القيادة السياسية خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة توفير فرص عمل للشباب وحماية محدودي الدخل، وهو مستهلك قطع غيار المحمول واكسسواراته التي تدخل في أعمال الصيانة التي يقوم بها الشباب. ولفت نائب رئيس الشعبة إلى أن محدودي الدخل الذين يستخدمون الصيانة ليس لديهم قدرة على شراء محمول جديد بسعر لا يتناسب مع قدرته المادية، واصفًا رفع السعر بهذا الشكل بالتعنت من قبل بعض العاملين بميناء دمياط، مطالبًا بسرعة تدخل رئيس المصلحة حفاظا على استقرار السوق وتوفير فرص العمل للشباب ومصلحة محدودي الدخل.