خورشيد: العلاقات المصرية السعودية لن تتأثر بإلغاء اتفاقية «تيران وصنافير»

استبعدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن يؤثر الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مؤكدةً أن التعاون بين الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي مازال مستمرا.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الدول المستثمرة فى مصر باستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات دولار لإجمالى 3.775 شركة.
وأضافت خورشيد، أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لتفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل مشروعات القطاع، وضمان حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أكبر قدر من الجهود الحكومية المبذولة من خلال مبادرة إرادة والعمل على إصدار تشريعات تنظم شركات الشخص الواحد.
يُشار إلى أن المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، مبادرة حكومية تم إطلاقها في عام 2008 وتهدف إلى بناء نظام لمراجعة وتنقيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال بمشاركة المؤسسات المصرية العامة والخاصة لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشارت خورشيد إلى أنها شكلت فريق عمل لمناقشة مشكلات مصانع السويس المتعثرة والمملوكة للقطاع الخاص.
مؤكدة أن الوزارة لن تقدم أي دعم مالي لتلك المصانع وإنما ستدرس أسباب تعثرها وتقديم الحلول اللازمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وأضافت أن الوزارة تعكف حاليا على جمع التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار وعرضها على المجتمع المدني، وفي حال الموافقة على إجراء هذه التعديلات سيتم عرضها على مجلس النواب .
وفيما يتعلق بالبرنامج الحكومي للطروحات في البورصة، قالت خورشيد: إن الوزارة ستتعامل مع بنك الاستثمار "إن أى كابيتال" التابع لبنك الاستثمار القومى فى الترويج للشركات المملوكة للدولة التى سيتم طرحها فى البورصة .