قالت جورجيت شرقاوي، رئيس لجنة الاتصال بحملة «مين بيحب مصر»، إن المستشفيات العلاجية بالإسكندرية تسببت في ضجة واسعة بين العاملين، ذلك نتيجة تدهور مستشفى دار الولادة والقبطي الكائن بمحرم بك، حتي انتهت بمحاولة بيعها لمستثمر بمعرفة رئيس مجلس الإدارة، بعد انتظار تنفيذ قرار وزارة الصحة رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠، بشأن نقل تبعية المستشفي إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، و تبعية المؤسسة العلاجية إلى وزارة الصحة مما يعثر الأوضاع . وأوضحت، في بيان للحملة، أن العاملين فوجئوا بقرار أخر يتمثل في طرح أقسام الأشعة و المعمل على المراكز المتخصصة للمشاركة وتأجير صيدليات المستشفى الذي بلغ عدد الصيادلة بها ١٣ صيدليا. وطالبت الحملة بالعمل على رفع كفاءة المستشفى بدلا من إهدار المال العام على خطى نموذج مستشفي أحمد ماهر الذي طالته المعاناة سابقا، وتساءلت: ما الذي يعود على المستشفى من تأجير نصفها للمستثمرين. وتابعت، لم تقتصر معاناة العاملين على تأخر رواتبهم وعمل محاضر فحسب، إنما أصبحوا مهددين بالمستثمر القادم في شهر أغسطس، وتصفية العمالة، فالمستشفي تحتاج إلى أكثر من ١٧ مليون جنيها لتعمل من جديد. وتساءلت: هل ينجح نواب الصحة الذين قدموا طلب إحاطة بشأن المستشفى في ضمان نقل تبعيتها إلى وزارة الصحة والاستفادة بها بمعرفة الوزارة في الخدمات الطبية التي بها عجز كعلاج الأورام والطواريء والكبد، وإنقاذهم من شبح الاستثمار وتهديدهم بالبطالة؟ يذكر أن أخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، كشف عن أن خسائر المستشفى القبطي تصل إلى ٣.٣٥٢ مليون جنيه.