مسيرة للعاملين بالمؤسسات العلاجية بالإسكندرية للمطالبة بضمها ل"الصحة"

نظم ائتلاف العاملين بمستشفيات المؤسسات العلاجية بالإسكندرية وعددها أربع مستشفيات، مسيرة سلمية من أمام مستشفى أحمد ماهر بالإسكندرية، شارك فيها العاملون بمستشفيات أحمد ماهر والقبطى ومبره محمد على وممثلون من مستشفى "المترنتيه للولادة"، وطالب المحتجين بضم المؤسسات العلاجية الى وزارة الصحة.
وأكد العاملون بمستشفى أحمد ماهر، أن نسبة الأشغال بالمستشفى صفر نتيجة لسوء الخدمة و عدم توفر الإمكانيات ، و أكدوا احتجاجهم و أن مطالبهم ليست مطالب فئوية، وأنهم يطالبون بتنفيذ قرار نقل التبعية الصادر من الوزير السابق حاتم الجبلى ، لفتح باب العمل ، و قالوا "نحن لانعمل بالمستشفى وإنما نجلس لنشرب الشاى والقهوة و لا يوجد عمل ولا مرضى فنسبة الاشغال صفر"، وأكد العاملون أن هذا الوضع المتردى ينعكس عليهم بالسلب، ولم يصرفوا رواتبهم ومستحقاتهم مع حافز الإثابة بنسبة 25% وحافز متأخر 75% منذ أعوام، وقال العاملون بمستشفى القبطى إن مدير المستشفى يتولى إدارة المؤسسة العلاجية بالإسكندرية ومدير إدارة مستشفى مبره محمد، ويتقاضى راتبين وحوافز من الجهتين، وشكا العمال من تجاهله لحقوق العاملين بمستشفى مبره محمد على.
وأكد العاملين بمستشفى القبطى، أن نسبة الإشغال بالمستشفى القبطى "صفر"، بالرغم من احتوائها على 560 سريراً، فى الوقت الذى يعانى فيه مرضى المستشفى الميرى وجمال عبد الناصر من النقص الشديد فى عدد الأسرة، وأن تفعيل المستشفى سيخفف العبء عن المستشفيات الحكومية الأخرى.
وأكد أحد العاملين بالمستشفى، أن الإدارة لديها قرار أصدره الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة السابق بنقل تبعية المؤسسات العلاجية إلى وزارة الصحة، إلا أن القرار لم ينفذ وظل حبيس الأدراج إلى الآن.
وطالب المحتجون بحل المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، والتى تضم أربع مستشفيات، هى المستشفى القبطى، وأحمد ماهر، والمبرة، ودار الولادة، ونقل تبعيتهم لوزارة الصحة، والتفعيل الفورى للقرار الوزراى رقم 13 لسنة 2010 الذى ينص على نقل المستشفيات السابقة إلى هيئة المستشفيات التعليمية مع وضع جدول زمنى واضح لتلك الإجراءات، وتنفيذ ما جاء بخطاب الوزير السابق حاتم الجبلى الصادر تحت رقم 1290/25لسنة 2011 والخاص بتحويل المستشفيات السابق ذكرها إلى وزارة الصحة مع سرعة عرض هذا الخطاب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساواة العاملين بالمؤسسات العلاجية (أطباء بشريون – أطباء أسنان – أعضاء هيئة تمريض – فنى معمل و أشعة – فنى إحصاء والأجهزة – خدمات معاونة – عمال ) بالعاملين بوزارة الصحة، من حيث الحوافز المادية ، وتفعيل القرار الصادر من المؤسسة العلاجية بصرف بدل وجبة وتفعيل القرار رقم 393 لسنة 2010 بصرف الحوافز لمختلف الفئات و صرف حافز الاثابة 75% من الراتب الاساسى أسوة بالعاملين بالدولة بأثر رجعى منذ صدورها عام 2008 وحتى تاريخه، مشددين على نيتهم الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم.