«المحلى» يطالب بضم مستشفيات المؤسسة العلاجية إلى «الصحة».. و«المدير»: مطلوب 200 مليون جنيه

رفض المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، برئاسة المستشار أحمد عوض، تأجير مستشفيات المؤسسات العلاجية فى المحافظة إلى القطاع الخاص بنظامboot الاستثمارى لتطويرها، وأكد الأعضاء أن مثل هذه القرارات تضر بالمواطنين الفقراء، الذين أنهكهم المرض وتحول صحتهم إلى سلعة يتربح منها رجال الأعمال، وأن مستشفيات المؤسسة العلاجية كانت إلى وقت قريب من أهم الأماكن العلاجية فى المحافظة.
ووافق الأعضاء- خلال الجلسة الشهرية بحضور المحافظ اللواء عادل لبيب- أمس الأول، على الاقتراح المقدم من محمد السيسى، وكيل المجلس، بضم مستشفيات المؤسسات العلاجية إلى وزارة الصحة، التى تضم أكبر أربعة مستشفيات، هى: أحمد ماهر والقبطى والمبرة والماترنتية، بعد ضم مستشفى المواساة للجامعة.
كانت مستشفيات المؤسسة العلاجية فى الإسكندرية قد شهدت ترديا فى أوضاعها وهجرها المرضى، حتى وصلت نسبة الأشغال إلى 2% بسبب الإهمال الجسيم الذى طالها من كل جانب، فلا أجهزة طبية حديثة، والأجهزة القديمة تالفة، وتسربت مياه المجارى والصرف الصحى إلى غرف العمليات والمرضى.
فيما كشف تقرير- حمل توقيع «سرى جدا»- للجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات طبية ومالية جسيمة بمستشفيات المؤسسات العلاجية التابعة لمحافظة الإسكندرية عن عامى 2009 و2010، منها استمرار ظاهرة تراكم العجز المرحل وزيادته من عام لآخر حيث بلغ رصيده بميزانيات المستشفيات نحو 24.722 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 2.806 مليون جنيه بنسبة 12.8% عن العام السابق.
وأشار التقرير- الذى حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخه منه- إلى أن نسبة العجز المرحل بلغت 186.1% من أرصدة رؤوس الأموال والاحتياطات بميزانيات تلك المستشفيات البالغة نحو 13.284 مليون جنيه بنسبة تعادل 18 مثل جملة رؤوس أموالها فقط، نتيجة خلل فى الهيكل التمويلى للمستشفيات، حيث بلغت نسبة أرصدة العجز المرحل إلى أرصدة رؤوس الأموال والاحتياطيات بميزانيات كل من مستشفى المبرة ودار الولاة والقبطى 243.4% ،222.7%، 159.1% على التوالى، بينما بلغت هذه النسبة بمستشفى أحمد ماهر 74.3%.
وأكد التقرير وجود خطورة على المرضى بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، لعدم قدرتها على مواجهة الحالات الطارئة والحرجة وافتقادها سيارات إسعاف تابعة لها لتلبية احتياجات حالات الطوارئ بها، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى توفير وحدة للرعاية المركزة بالمستشفيات.
وأشار محمد السيسى، وكيل المجلس المحلى، إلى وجود مخالفات مالية وإدارية أدت إلى انهيار الخدمة وتردى أوضاعها بهذه المستشفيات التى تحولت الى أشبه ما يكون ب«الخرابات»- على حد وصفه- بعد أن تعرضت لمشاكل كثيرة.
ولفت السيسى إلى توقف التطوير والتحديث، سواء فى البنية الأساسية أو الأجهزة الطبية بسبب عدم وجود أى دعم مادى لتلك المستشفيات، التى تعمل بنظام التمويل الذاتى، مما أدى إلى عدم القدرة على توفير رواتب العاملين، نظرا للهبوط الحاد فى الإيرادات، مما أثر بالسلب على تقديم الخدمة، وأصبحت المستشفيات عاجزة عن توفير مستلزمات التشغيل من أدوية وأدوات طبية وخلافه.
وقال الدكتور ياسر زكى، رئيس لجنة الصحة بالمجلس المحلى، إن المستشفيات العلاجية كانت رمزاً للخدمة الطبية المتميزة، وكانت العائلات تتفاخر بالعلاج فيها واستمر الحال حتى أواخر الثمانينيات، ومع قلة الموارد وعدم وجود الدعم المالى عجزت المستشفيات عن توفير رواتب العاملين والأطباء والممرضات، وبدأ مسلسل انهيار الخدمات الصحية وتوقفت عمليات التطوير سواء فى الأبنية الأساسية أو الأجهزة الطبية، الأمر الذى أدى إلى هروب المرضى بسبب عدم وجود الإمكانيات اللازمة لعلاجهم.
وأشار إلى ضرورة صدور قرار جمهورى بضمها إلى وزارة الصحة التى يجب أن توافق هى الأخرى على تحمل مشاكلها واقترح تأجيرها إلى القطاع الخاص ودخول مستثمرين لضخ استثمارات مالية قوية للنهوض بها.
ورفض سمير النيلى، رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس المحلى، فكرة تحويلها أو تأجيرها للقطاع الخاص للاستثمار والتطوير، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تضر بالمواطنين الفقراء الذين أنهكهم المرض وتحول صحة السكندريين إلى سلعة يتربح منها رجال الأعمال.
وطالب النيلى بتطوير وتحديث مستشفيات المؤسسة العلاجية لما لها من شهرة واسعة، بالإضافة لتواجدها بأماكن متميزة وتخدم قطاعاً كبيراً من أهالى الإسكندرية، مشيراً إلى أن جزءا من استثمارات هذه المؤسسات تحول إلى رواتب نظرا لعجزها الشديد ومديونيتها المقدرة بملايين الجنيهات لبنك الاستثمار ووزارة المالية.
وقال الدكتور سلامة عبدالمنعم، وكيل وزارة الصحة، إن المستشفيات العلاجية تقدم خدمة طبية حسب إمكانياتها وبأسعار زهيدة لأبناء الثغر، لافتا إلى أن حيى وسط وشرق يعتمدان عليها بشكل أساسى لعدم وجود مستشفيات حكومية بديلة. وأكد سلامة، الذى يشغل أيضا مدير المؤسسة العلاجية، أن هذه المستشفيات تحتاج دفعة استثمارية تقدر بأكثر من 200 مليون جنيه، وهى ميزانية ضخمة غير متوافرة بالمحافظة ولا يقدر عليها غير الدولة أو وزارة الصحة لتوفير أجهزة وأدوات وكوادر طبية تستطيع النهوض بها.