هل ينجو الموطن المصرى من أن يتحول إلى سلعة فى سوق "الصحة"؟!

تخفيض ميزانية العلاج على نفقة الدولة 670 مليون جنيه رغم أن الإيراد من حصيلة "الخصخصة" المنهوبة!
ضعف صحة المواطن المصرى مخطط صهيونى للتأثير على مقوماته الانتاجية والدفاعية
32 مليار جنيه ينفقها المصريون على صحتهم منها 11 مليار جنيه على الدواء
المفتى اقترح تخصيص الزكاة لتمويل الصحة دون أن يجيب أين ذهبت تبرعات المواطنين لسداد ديون مصر
أجهزة قسطرة القلب ب5 مليون جنيه "مركونة" للصدأ تحت شعار المرصد فى متناول الجميع
الزبالون يعيدون بيع السرنجات وأكياس الدم ومصانع مربى من مخلفات محلات العصائر
الحكومة عجزت عن سيطرة محلات الحلوى الكبرى على ألبان الأطفال فقررت إيقاف دعم اللبن
قرار بمنع المستشفيات التحدث للصحفيين بعد الحصبة الألمانية وانفلونزا الطيور
الوزير تراجع عن تصريحات "التقشف" واعاد الحج المجانى وقناة الصحة

رغم أن حصيلة بيع مقومات مصر من شركات القطاع العام أهدرت فى النفقات على قطاعى التعليم والصحة مع التحفظ على الأسعار المتدنية والمشبوهة التى بيع بها القطاع العام ومع التحفظ على الانهيار الصحى والتعليمى إلا أن أخطر ما فى الأمر الآن استمرار تناقص الميزانية المخصصة للصحة فى العام الأخير بمبلغ 670 مليون جنيه كما أعلن د. الجبلى وزير الصحة وفى الوقت نفسه الحديث عن منح القطاع الخاص فرصة السيطرة على القطاع الصحى والعلاجى وفقاً لما تسير عليه الدولة بدعوى اقتصاد السوق!.. ومع الواقع العملى للقطاع الخاص والاحتكار وما يطلقون عليه اقتصاد السوق.. ومع أمثلة الحديد والأسمنت والعديد من الأسئلة يكون السؤال المطروح هو هل ينجو الانسان المصرى إذا ما حولته الحكومة إلى سلعة فى القطاع الصحى؟! وهو سؤال طرحناه على عديد من المتخصصين فجاء هذا التوصيف
بداية تجدر الإشارة إلى أن قضية صحة المواطن لا يجوز تجزئتها أو التساهل فيها مثل القول أن الدولة تسعى لتطبيق التأمين الصحى الشامل رغم فشل التأمين الصحى المحدود وهو ما يعنى فشل التطبيق وزيادة رقعة الفشل أو جعل المرض فى متناول الجميع وكأنه تحقيق للعدالة!.. فقضية الصحة قضية أمن قومى وحتى على المستوى الاقتصادى فإن الصحة هى دعامة التنمية وإن ضعف صحة المواطن يؤثر بصورة مباشرة على القدرات الانتاجية للمجتمع والمقاومة ولذا فإن القاء اللوم على خداع العدو الصهيونى وتسببه فى نشر أخطر الأمراض السرطانية فى مصر لم يكن من فراغ بل أمر مخطط أن يصير معدل التفوق لصالح العدو بعد سنوات من هذا الغزو البيولوجى وظهور التأثير المرضى العريض على صحة المواطنين..
فحجم الانفاق الصحى فى مصر سواء على نفقة الحكومة أو الأفراد وفقاً لأرقام التى أعلنها وزير الصحة يبلغ 32 مليار جنيه ينفقها المصريون على صحتهم يصرف منها 11 مليون جنيه على الدواء فقط وأن 62% من المصريين يدفعون ثمن العلاج بواقع 6.5 مليار جنيه سنوياً.. وأن هناك فجوة تمويلية داخل القطاع الصحى فى الوقت الذى انخفضت فيه الموازنة التخطيطية الموجهة إلى الوزارة بتراجع قدره (670 مليون جنيه)..
هذا التراجع فى التمويل الصحى يحتاج إلى تضافر اأراء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بما تبقى للمواطن وهو صحته بعد أن حاصرته عشرات المشاكل من الغلاء والبطالة وغيرهما.. وبعد هذا التراجع ورغم أنه من حصيلة بيع مقومات مصر من القطاع العام ولا يعرف أحد أين تذهب حصيلة الضرائب إذا كان التعليم كله بمصروفات والطرق تفرض على المواطنين رسوم وكل الخدمات بلا دعم بل وتفرض اتاوات..
الأمر الأول: يجب على وزارة الصحة أن تقدم القدوة فى التقشف.. وقد سبق فى بداية تولى د. الجبلى للوزارة الاعلان عن أمثلة لحالات تنظيم النفقات مثل الغاء الحج على نفقة الوزارة وايقاف قناة الصحة والسكان وتم التراجع عن هذا كله
الأمر الثانى: يجب على الوزارة مثلها مثل الدولة أن تراجع توجيه النفقات.. فالعلاج على نفقة الدولة يجب أن تكون له الأولوية عن الأنشطة الأخرى للوزارة
الأمر الثالث: يجب على الوزارة محاربة لصوص المال العام.. ومنذ أيام ضبطت الرقابة الادارية تلاعب فى توريد أجهزة ومناقصات متلاعب فيها وهو أمر تكرر مرات ومرات.. ومن العجيب أن أحد الذين تم استبعادهم للفساد تمكن من الحصول على حكم قضائى وبمنتهى البجاحة يحاول العودة لموقعه رغم أن الحكم القضائى قد يكون مبنى على أسباب مثل الشك يفسر لصالح المتهم أو اهمال محامى الوزارة..
الأمر الرابع: يجب على الوزارة استغلال امكانياتها فى كافة المستشفيات.. فمن العجيب أنه تم استبعاد مسئول فى حجم د. محمد رمزى وما حققه من نهوض بالمؤسسة العلاجية من تحت الركام وتنكشف المفاجأة فى حصول د. رمزى على أجهزة قسطرة بمبلغ 5 مليون جنيه.. وجاءت المناقصة وفق نظام الايجار التمويلى وحصول المستشفى على نسبة 15.5% وبناء على لجنة متخصصة من كبار الأطباء المتخصصين ومنهم د. حازم عبد المحسن.. ورغم نزاهة د. رمزى تم استبعاده وترك أجهزة القسطرة بهذا المبلغ الكبير "مخزنة" بمستشفى هيليوبوليس بلا استخدام وتتآكل من الصدأ لحين الانتهاء من تصفية الحسابات والبيروقراطية... ومن المؤكد وجود أمثلة أخرى فى مستشفيات عديدة
الأمر الخامس: وجوب تحديد عدد المستشارين الصوريين فى كافة قطاعات الوزارة وتكفى الاشارة إلى وجود ثلاث مستشارين ماليين بالمؤسسة العلاجية
الأمر السادس: ضرورة وضع المستشفيات البعيدة عن العاصمة تحت الرقابة وقد كشف فنى الأشعة أحمد أشرف عن مناقصة وهمية لبعض المسئولين بالمحافظة لتوريد جميع أغذية مستشفيات المحافظة بملايين الجنيهات وهى كارثة لا تعنى الفساد المالى فحسب بل خطورة الأمر لأنه يتعلق بتوريد أغذية للمرضى
الأمر السابع: وهو اقتراح ينسب للأستاذ ممدوح عباس الاعلامى بالوزارة بمشاركة القادرين من المواطنين خاصة ممن يمتلكون دخل كبير مثل الفنانين ولاعبى الكرة وغيرهم بالمساهمة فى نفقات العلاج على نفقة الدولة وتخصيص نسبة مئوية من حصيلة رسوم الطرق للاسعاف وهو حق للمواطنين الذين يدفعون الرسوم الاجبارية فى أن تخصص نسبة لما يتعرضون له من حوادث.. ومن الطريف أن اقتراحات ممدوح عباس حصل عليها المفتى ونسبها لنفسه وسوقها ويجب على الوزارة أن تشيد بما فعله ابن الوزارة وتنسب الفضل والسبق له خاصة أنه سبق أن نشر هذا أكثر من مرة فى مقالات عديدة. كما أننا نتحفظ على تخصيص الزكاة لميزانية الصحة والعلاج لأن هذا يطرح سؤال طبيعى وهو أين ذهبت تبرعات المواطنين للحكومة خاصة عندما تم جمعها بحجة سداد ديون مصر
الأمر الثامن: يتعلق بالدواء حيث ذكر الوزير أن حجم استهلاك الدواء فى مصر يبلغ أكثر من 6.5 مليار يتحمل أغلبيتها المواطنين وهو أمر يتطلب تشجيع شركات الأدوية المصرية بينما ما يحدث هو السعى لخصخصة الدواء وهى كارثة لا يحتملها أى مواطن إذ أن احتكار الدواء يختلف عن احتكار أى سلعة أخرى.. ونتيجة لتشجيع الشركات الأجنبية والاستثمارية دون تنسيق أو رقابة حقيقية حصلت هذه الشركات على البيع بأسعار خيالية رغم أنها لا تقدم أدوية جديدة ووصل الحال إلى استقدام شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر تبين أنها عبارة عن مكتب "ترانزيت" لبيع الأدوية المنتجة فى مصانعها بالخارج فى الدول الافريقية.. ولأن مصر لن تستفيد شئ فى هذه الحالة فإن الشركة الأجنبية اقترحت تقديم تبرع قدره مليون جنيه لصالح مركز الطفولة والأمومة وحتى هذا التبرع تبين أنه قيمة حملة اعلانية بجريدة حكومية!
الأمر التاسع: هو محاربة أسباب الأمراض وعلى رأسها التلوث خاصة فى المياه والأغذية وكذلك التدخين وقد أكدت آخر الاحصائيات أن 80 مليار سيجارة يدخنها المصريون كل عام وأن 80% من سكان الأحياء الشعبية يقتنون "الشيشة" فى بيوتهم
ووصل الأمر فى أسباب الأمراض هو ظاهرة الفقر حيث تم ضبط زبال يبيع وبالأدق يعيد بيع 4000 سرنجة وكيس دم فى الأسواق.. وكثير من مخلفات محلات العصائر يجمعها الزبالون وغيرهم ويتم تصنيع أغذية ومربات منها بل يحدث مثل هذا يومياً فى ميدان العباسية وعلى مرأى الناس دون أن يفكر أحد فى التحرك!
هذه الملاحظات وغيرها يجب أن تؤخذ فى الحسبان لإنقاذ صحة المواطن المصرى وليس بالحلول النظرية مثل التأمين الصحى الشامل.. فالعمل على القاء العلاج على نفقة الدولة كارثة رغم ما تقوم به المستشفيات من إهمال أصحاب القرارات أو المبالغة التى تفوق الوصف فى النفقات مثل ذكر مصروفات رعاية مركزة دون أن يدخلها المواطن.. ويصل الأمر إلى رفض مستشفيات لاستقبال مواطنين لديهم قرارات.. وهذ الإهمال للأسف أدى إلى تحويل عدد من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات ملاكى للمسئولين فيها أو لبعض موظفى الحسابات دون علم رؤسائهم مثل مستشفى العجوزة أو طرد المرضى مثل الدمرداش أو إلغاء أقسام العلاج وتحديد عدد قليل مثل عزبة مستشفى الهلال!..
.. وهذا الإهمال كان سبباً فى فضح قضايا عديدة منها أكياس الدم الملوثة وقيام شركات خاصة بتوريد أجهزة طبية غير صالحة للاستخدام وتمكن أصحاب محلات الحلويات من السيطرة بالكامل على ألبان الأطفال المدعمة ويأس الوزارة حتى تم الاعلان عن إلغاء دعم هذه الألبان فى وقت قريب
إن حل مشكلات الصحة يجب أن تكون بمشاركة المواطنين سواء بالرأى والفكر أو التبرع أو بكشف الفساد وليس على طريقة المنشور الذى أصدرته الوزارة ولدينا صورة منه وهو منشور مؤرخ فى 28/12/2006 وموجه إلى مديرى مديريات الصحة بجميع المحافظات بأنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور وزير الصحة والسكان ينبه مشدداً على جميع العاملين بعدم الإدلاء بأى تعليمات صحفية لأى وسيلة من وسائل الإعلام إلا من خلال المستشار الاعلامى للوزارة..
وقد جاء المنشور المذكور إثر كشف الصحف لعشرات من وقائع الفساد فى المستشفيات وكذلك الكشف عن الإصابات الجماعية بالحصبة الألمانية وغيرها من الأمراض والكشف عن انفلونزا الطيور والتى وصلت بمصر فى أول ثلاث دول بها أعلى نسبة اصابة.. فهل ديموقراطية وزارة الصحة فى مثل هذا المنشور سوف تحل المشاكل الصحية فى مصر؟!!.. وإذا كان ما عرضنا له محاولة للبحث عن إجابة عن هل ينجو المواطن المصرى من أن يكون سلعة فى سوق "الصحة" فى عصر الخصخصة فما هو الحال فى مسألة بيع الاعضاء والبعض يحاول تقنينها دون دراسة مستفيضة علماً بأن هذا السوق يسير فى اتجاه واحد وهو أخذ الاعضاء من الفقراء ومنحها للأثرياء..