أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن نسبة الإنفاق المجتمعى على الرعاية الصحية لا تتجاوز 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى، يتحمل القطاع العائلى 65% منها، حيث ينفق المصريون على الرعاية الصحية 30 مليار جنيه لا تتحمل الدولة منها أكثر من 8 مليارات. وأكدت الدراسة- التى قام بها الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، تحت عنوان «كم ينفق المصريون على الصحة»- وجود قصور فى عدد الأطباء المصريين، إذ يوجد طبيب لكل 700 مواطن، لافتة إلى أن نصيب الفرد من ميزانية وزارة الصحة عام 2006 بلغ 114.5 جنيه، وتناقص هذا العام نتيجة نقص الميزانية. وأشارت إلى زيادة نفقات الهيئات الاقتصادية الصحية، خاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى الأكثر إنفاقًا، إذ ارتفعت نفقاتها من 447.4 إلى 2405 ملايين جنيه، وتضم تحت مظلتها 36242000 شخص، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرة الوحدات المملوكة للهيئة على تقديم خدمة صحية وعلاجية حقيقية وفعالة، وهو ما يوجب إعادة النظر فى هيكلتها لأنها أحد مقتضيات الأمن القومى الاجتماعى. ولفتت إلى أن 68.7% من إيراداتها تأتى من اشتراكات المنتفعين، التى وصلت عام 2006 إلى 2.4 مليار جنيه، وهو ما مكنها من توفير وديعة مصرفية تحقق عوائد سنوية، وقضت على سياسة القروض التى كانت تعمل بها الهيئة، لافتة إلى أن عدد العاملين بلغ 28.5 ألف مشتغل يتقاضون رواتب 579 مليون جنيه. وأشارت الدراسة إلى وجود فائض فى ميزانية الهيئة، وصل إلى 272 مليون جنيه، نتيجة «التقتير» فى صرف تذاكر الأدوية للمرضى، لافتة إلى ضرورة إعادة الهيكلة المالية للهيئة ونفقاتها وميزانيتها بسبب تحمل الهيئة ديونًا متزايدة أدت إلى زيادة الفوائد.وأكدت الدراسة أن عدد المترددين على العيادات الخارجية عام 2006 وصل إلى 49.2 مليون مريض يشكلون 60% من المرضى.