خبير اقتصادى: 60% من إجمالى الإنفاق الصحى فى مصر يتحمله المواطن وليس الحكومة

أكدت وزارة الصحة ارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق الصحى فى مصر إلى 101 دولار (570 جنيها) عام 2010، بعد أن كان 39 دولارا فقط فى 2007، مشيرة إلى أن أهم تحديات الرعاية الصحية هو تلبية احتياجات الأفراد، وأن الدولة والقطاع الخاص يلعبان دورا أساسيا فى تطبيقها وتوفير خدمات الرعاية لجميع الأفراد، حسبما أعلنه د. ناصر رسمى مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، خلال ندوة اقتصاديات الخدمات الصحية وتأثيرها على المريض المصرى التى عقدت مساء أمس الاول.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى إلهامى الميرغنى إن «الإنفاق الحكومى على الصحة فى مصر لا يتعدى ال3.5% من إجمالى الناتج المحلى، بينما يصل هذا الإنفاق إلى 15% فى بعض الدول المتقدمة».
وأضاف الميرغنى ل«الشروق» أن «60% من إجمالى الإنفاق الصحى فى مصر يتحمله المواطن، وليس الحكومة، بينما فى بعض الدول العربية مثل الإمارات والجزائر تتحمل الدولة أكثر من 70% من إجمالى الإنفاق على الصحة».
وانتقد الخبير الاقتصادى «إعلان الحكومة عن ارتفاع حجم إنفاقها فى قطاع الصحة، مع تجاهل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، علما بأن الرقم الذى أعلنته الحكومة يتضمن أجور جميع العاملين فى الخدمات الصحية، وليس مقتصرا على الخدمات المقدمة للمواطنين فقط».
وأوضح د. صلاح الشرقاوى خبير اقتصاديات الخدمة الصحية، أن متوسط الإنفاق الحكومى العام على الصحة من إجمالى الإنفاق على الصحة يصل إلى 70% فى الدول المتقدمة، وينخفض إلى 50% فى الدول النامية، كما أن متوسط إنفاق المواطن كنسبة من الإنفاق الخاص على الصحة نحو 50% فى الدول المتقدمة، ويتراوح ما بين 75% و90% فى الدول النامية.
وتابع «بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الصحى على مستوى العالم أكثر من 3500 دولار فى الدول المتقدمة وبلغ متوسط 20 دولارا فى الدول النامية، مطالبا وزارة الصحة بترشيد تكلفة العلاج والاستمرار فى خفض أسعار الأدوية وذلك دون الخلل بالمادة الفعالة فى الدواء أو الخدمات الصحية مقارنة بالمعايير العالمية».