دفاع متظاهري «تيران وصنافير» ببولاق يستند لحيثيات «الادراية» لطلب البراءة

قررت محكمة جنح بولاق الدكرور، حجز محاكمة 10 متهمين، بالتظاهر بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى جلسة 14 يوليو المقبل للنطق بالحكم، بعد سماع مرافعات الدفاع.
طالب دفاع المتهمين ببراءتهم، واستندوا إلى حيثيات أحكام البراءة الصادرة فى عدة قضايا مماثلة، آخرها قضية تظاهر قصر النيل، التى اعتبرت المحكمة فيها رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مسألة تعبير عن الرأى، علاوة على أنه لم يتم الفصل فى مصرية الجزيرتين من عدمه، خاصة مع حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود.
ونفى الدفاع ارتكاب المتهمين أية أعمال شغب وتخريب، أو قطع طريق أو تعطيل المواصلات العامة، بما ينفى الجرائم المسندة إليهم، ويضعف أقوال الشهود.
وأكد الدفاع على أن القضية خالية من الإدلة، بخلاف التحريات الأمنية، التى اعتبرها الدفاع مجرد رأى لمجريها، ما دامت غير مدعومة بدليل مادى.
تحمل القضية رقم 11646 بولاق الدكرور، ويحاكم فيها كل من: ميريت عبد المولى "مخلى سبيلها"، وباقى المتهمين محبوسين وهم سامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، وحمدي كمال، وسعيد رجب.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التظاهر دون إخطار الأجهزة الأمنية، وقطع الطريق، وأوضحت مصادر قضائية أن أقصى عقوبة يمكن أن يُعاقب بها المتهمين هى الحبس 3 سنوات باعتبار القضية جنحة، علاوة على الغرامة.
وكان شارع ناهيا بدائرة بولاق الدكرور، شهد مسيرات تظاهر يوم 25 أبريل الماضى، بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء، وذلك تحت إعلان الاعتراض على رد جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وتدخلت قوات الأمن لفض التجمهر وتم القبض على المتهمين العشرة، ونسبت لهم النيابة تهمتى التظاهر دون إخطار الأجهزة الأمنية، وقطع الطريق.