الحكم على متظاهري «تيران وصنافير» ببولاق 14 يوليو

حجزت محكمة جنح بولاق الدكرور في الجيزة، الخميس، نظر محاكمة 10 متهمين بالتظاهر ممن تم ضبطهم في 25 إبريل الماضي، خلال التظاهرات المناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بمنطقة بولاق الدكرور، إلى جلسة 14 يوليو المقبل، للنطق بالحكم.
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد صلاح، وحضر 5 متهمين جلسة المحاكمة، وغاب 5 آخرون، وكان نيابة بولاق الدكرور أخلت سبيل ال9 متهمين بكفالة ألف جنيه لكل منهم، فيما عدا المتهم حمدي كمال، كونه مطلوبًا على ذمة قضية أخرى.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأثبتت المحكمة حضور 5 متهمين وتغيب المتهم «المحبوس» و4 آخرين مُخلى سبيلهم.
ووجهت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب، إلى المتهمين، في القضية 11646، جنح بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.
وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم، واستندوا إلى حيثيات أحكام البراءة الصادرة في عدة قضايا مماثلة، آخرها قضية تظاهر قصر النيل، التي اعتبرت المحكمة فيها رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مسألة تعبير عن الرأي، علاوة على أنه لم يتم الفصل في مصرية الجزيرتين من عدمه، خاصة مع حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود.
ونفى الدفاع ارتكاب المتهمين أية أعمال شغب وتخريب، أو قطع طريق أو تعطيل المواصلات العامة، بما ينفى الجرائم المسندة إليهم، ويضعف أقوال الشهود.
وأكد الدفاع على أن القضية خالية من الأدلة، بخلاف التحريات الأمنية، التي اعتبرها الدفاع مجرد رأى لمجريها، ما دامت غير مدعومة بدليل مادي.
وضمت قائمة المتهمين، الذين ألقى القبض عليهم خلال تظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، كلّ من ميريت عبدالمولى، وسامح سيد، ومحمد عبدالستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، وحمدي كمال، وسعيد رجب.