قررت محكمة بولاق الدكرور، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتظاهر بالمخالفة للقانون بمنطقة بولاق الدكرور في 25 أبريل الماضي اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية التي تنازلت بموجبها الحكومة عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 19 مايو الجاري لسماع شهادة ثلاثة من ضباط الشرطة حول واقعة الضبط وفض المظاهرة. حضر المتهمون وسط حراسة أمنية إلى مقر المحكمة المجاور لميدان الجيزة، وطلب المحامي سامي شنب، دفاع المتهمين، باستدعاء ثلاثة ضباط هم مفتش قطاع غرب القاهرة، ورئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، ومعاون مباحث القسم، لمناقشتهم في واقعة ضبط المتهمين، وفض المظاهرة. كانت النيابة قد نسبت للمتهمين، في القضية 11646، جنح بولاق الدكرور، التظاهر بدون تصريح وبالمخالفة لقانون التظاهر، وقررت حبس 9 منهم وإخلاء سبيل واحد فقط. والمتهمون هم: «ميريت عبد المولى، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، وحمدي كمال، وسعيد رجب».