تباين آراء طلاب الثانوية حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أدَّى طلاب الثانوية العامة بنظامها الحديث، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
وأكَّد عددٌ من "طلاب اللغة الألمانية" أنَّ الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، فيما لكن اشتكى الطلاب من صعوبة القطعة الثانية في الامتحان.
ووصف طلاب اللغة الفرنسية الامتحان ب"السهل"، وأنَّه في متناول جميع الطلاب، ومن الكتاب المدرسي، فضلاً عن أنَّ الأسئلة مباشرة.
واشتكى طلاب اللغة الإيطالية من صعوبة الأسئلة وبخاصةً في سؤالي القطعة،مؤكِّدين أنَّها جاءت صعبة وتحتاج إلى وقت للتفكير.
وكانت "صفحات الغش" على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت ما قالت إنَّها أسئلة لامتحان اللغة الأجنبية الثانوية "الإيطالي والألماني والفرنساوي"، فيما أكَّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ غرف عملياتها لم ترصد أي حالات تسريب للامتحان.
ويبلغ عدد طلاب النظام الحديث 560 ألف طالب وطالبة، ويؤدون امتحاناتهم في 1581 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، 11 لجنة على مستوى القطاعات الأربعة "أسيوط والقاهرة والمنصورة والإسكندرية"، إضافةً إلى أربع لجان إدارة بكل قطاع، و75 مركزًا لتوزيع الأسئلة في جميع القطاعات.
ويشارك في أعمال الامتحانات 82 ألفًا و268 عضوًا، بواقع 1574 رئيس لجنة، و1574 "مراقب أول"، و5650 مراقبًا، و56 ألف ملاحظ، و9600 معاون لجنة، و7870 فرد أمن.
وشهدت امتحانات الثانوية العامة خلال العام الحالي، تسريب أغلب الامتحانات على صفحات الغش بمواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم تفلح جهود مؤسسات الدولة، ممثلةً في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منع التسريبات.
وفي وقتٍ سابق، شدَّد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنَّه لا تهاون مع الغش فى الامتحانات، وأهاب بالطلاب وأولياء الأمور تجنيب أنفسهم "الحبس والغرامة".
وأضاف أنَّه سيتم تفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على تطبيق عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يسهم أو يساعد في الإخلال بالعملية الامتحانية.
وأكَّد الوزير أهمية عدم التهاون في أي أمر متعلق بأمن الامتحانات، وعدم إعطاء الفرصة لأي فرد للإخلال بسير العملية الامتحانية، مع اتباع التعليمات التي تمَّ وضعها، مطالبًا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي سلوكيات مخالفة.