«الصحفيين»: نرفض الالتفاف على القانون الموحد للصحافة

أكدت نقابة الصحفيين رفضها لأي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، والذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96.
وتدعو النقابة، خلال بيان لها، أعضائها ألا يكونوا طرفًا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب "المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير ٢٠١١ وحتي الآن، وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها".
وشددت على أن "الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية، خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور". وحملت النقابة كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد مسئولية الأزمة الحالية.
ولفتت النقابة إلى التحذيرات المتكررة التي طالما أعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام في محاولة لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهي التحذيرات التي تكررت في بيانات رسمية للنقابة منذ شهر ديسمبر الماضي دون أن يتم الالتفات إليها ليفاجئ الجميع باستخدام البعض الأمر ذريعة الآن للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره.
وشددت على سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.
وأهابت نقابة الصحفيين، بنواب البرلمان الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الأولى بالرعاية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها مؤسسات الصحافة والإعلام، وتحقيق رسالتها في مواجهة التحديات الخارجية و الداخلية التي يواجهها.