- الفساد والإهمال حرما شقيقي من رؤية ابنه الذي تيتم في أحشاء أمه استمراراً لحالة الإهمال الطبي، لقي أحد العاملين بشركة "فرج الله" مصرعه بعد خطأ طبي بأحد المستشفيات التابعة للشركة بحصوله على جرعة بنج زائدة. وقال شقيقه الأصغر إن شقيقي أحمد عبد العال عبد الغفار يعمل بشركة "فرج الله" منذ 17 عامًا وبناء على خطاب تحويل إلى مستشفى الشركة المملوكة أيضًا للنائب المهندس محمد فرج عامر، وكان مقرر له إجراء جراحة لإزالة "الزائدة". مضيفًا "كانت صحته جيدة وأنه كان يقف على قدميه ولكنه دخل في غيبوبة بعد حصوله على جرعة بنج زائدة لمدة 113 يومًا متواصلين إلى أن توفي". وسرد شقيقه ماحدث قائلاً: إن الحقن الخطأ أدى إلى توقف عضله القلب ونقص الأكسجين بالمخ وكان كل ما يحتاجه هو جهاز تنفس صناعي وظل داخل غرفة الجراحة لمدة 3 ساعات ونصف انتظاراً لإحضار الجهاز ولكنه كان متعطلاً ولم تكن غرفة العنايه المركزة غير مجهزة. وأضاف، تم نقل أخي إلى مستشفى آخر ومع بدء التحسن النسبي فوجئنا بتخلي صاحب العمل المهندس فرج عامر عن استكمال مصاريف علاجه، رغم أن المستشفى الذي يملكه هو السبب في وقوع الخطأ الطبي الجسيم، وتم نقل أخى لأحد مستشفيات التأمين الصحي متواضعة الإمكانيات فدخل في غيبوبة تامة لمدة 113 يومًا ظل الأمل يراودنا أن يعود إلى وعيه ولكنه مات. وأوضح أن مستشفى فرج الله تسببت في قتل أخيه حديث الزواج والذي تزوج منذ شهر ديسمبر 2015 وكان في انتظار مولوده الأول، حيث لم يمهل له الفساد فرصه أن يرى ابنه وأصبح يتيماً وهو داخل أحشاء أمه. وطالب بمحاسبة المسؤولين عن وفاته شقيقه، مرحباً بقرار مجلس النواب بغلق المستشفى لمدة شهر. وحرر محضر رقم 1836 اداري نيابه باب شرق، وتساءل كيف لرئيس لجنه الشباب عن الشعب أن يكون سببًا في قتل نفس بغير حق، واتهمه بالتسبب في تيتم ابنه. كانت وزارة الصحة خاطبت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تتمثل في غلق "مستشفى فرج الله" لوجود بعض المخالفات لمدة شهر لحين توفيق أوضاعها. ووردت شكوى إلى وزارة الصحة تتمثل في وقوع خطأ طبي تسبب في إصابة عامل بغيبوبة، فأرسلت الوزارة لجنة لفحص المستشفى وتبين عدم وجود فريق طبية بالعناية المركزة، أو شهادات خاصة بمؤهلات طبيب التخدير المشكو في حقه، وعدم وجود سجل للعمليات أو قائمة بالأدوية على دولاب الطوارئ ودولاب العناية، مع عدم الالتزام بالإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى والتداول الآمن للمخالفات الطبية. وتقرر عدم جواز الفتح مجددا إلا بعد مرور لجنة من الإدارة لمطابقة اشتراطات الجودة الشاملة والتهديد بإلغاء ترخيص المستشفى، وإحالة المدير الفني للمستشفى والطبيب الجراح وطبيب التخدير للنيابة العامة للتحقيق معهم. من جانبه قال الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن غلق المستشفى ليس له علاقة بوقوع خطأ طبي طبيب تخدير أو جراح وأن قرار الغلق نتيجة قصور بالمستشفى سواء بعدم استكمال معدات أو منشآت أو أعطال بالأجهزة الطبية. وأضاف ل "التحرير" من حق شقيق المريض المتوفي أن يتوجه إلى النقابة أو إلى الشرطة لتحرير محضر ضد الطبيب الذي أخطأ إذا تأكد أن وفاة المريض كانت نتيجة خطأ طبي.