كتب- علي هارون: قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرأي العام بالنسبة لقضية تيران وصنافير أصبح شديد الحساسية بعد حكم القضاء الإداري، الذي اعتبره الرافضون لتبعية الجزيرتين للسعودية انتصارًا كبيرًا لموقفهم ولآراءهم وقناعتهم، الأمر الذي سيخلق أزمة كبيرة في حال حكم الإدارية العليا بعكس ذلك. أوضح السادات، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن الأمر سيفتح الباب أمام اتهامات بالجملة بتسييس القضاء والتشكيك فيه وقناعات بوجود تدخلات، وهو أمر غاية في الخطورة يجب أخذه في الاعتبار. أوضح السادات، أن البرلمان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن تبعية الجزيرتين بموجب الدستور وسيستدعى الخبراء وأساتذة القانون الدولي والجغرافيين لمناقشة هذه القضية، واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات على أن يكون ذلك في جِلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع. أشار السادات، إلى أن أحكام القضاء لها احترامها، وحكم القضاء ببطلان اتفاقية تيران وصنافير دليل دامغ على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء، لذا يجب احترام أحكام القضاء وإن خالفت أهوائنا؛ طالما نسعد ونشيد بها إذا ما وافقت آراءنا وقناعتنا.