أفادت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ نموذج إجابة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة "نظام حديث" المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي "نموذج كاذب". وقالت الغرفة، في بيانٍ لها، اليوم الخميس، إنَّ النموذج المتداول يعود إلى العام الماضي، ولا علاقة بينه وبين امتحان العام الدراسي الحالي. وفي وقتٍ سابق، تمكَّن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التعليم من تتبع مصدر الورقة التي نشرت لامتحان الكيمياء، اليوم الخميس. وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة أنَّه تمَّ رصد الطالب الذي نشر "الورقة"، وهو في لجنة مدرسة طوخ الإعدادية بنين بمحافظة القليوبية، حيث تمَّ ضبطه وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. وأهابت الوزارة بأولياء أمور طلاب الثانوية العامة بتوجيه أبنائهم بعدم اللجوء إلى استخدام أي وسيلة من وسائل الغش؛ حفاظًا على مستقبلهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية. وكانت صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد نشرت صورًا قالت إنَّها لامتحان الكيمياء. ويؤدي اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وكذا امتحان مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب "النظام القديم" امتحان الاقتصاد والإحصاء. ويبلغ عدد طلاب النظام الحديث 560 ألف طالب وطالبة، ويؤدون امتحاناتهم في 1581 لجنة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، 11 لجنة على مستوى القطاعات الأربعة "أسيوط والقاهرة والمنصورة والإسكندرية"، إضافةً إلى أربع لجان إدارة بكل قطاع، و75 مركزًا لتوزيع الأسئلة في جميع القطاعات. ويشارك في أعمال الامتحانات 82 ألفًا و268 عضوًا، بواقع 1574 رئيس لجنة، و1574 "مراقبا أول"، و5650 مراقبا، و56 ألف ملاحظ، و9600 معاون لجنة، و7870 فرد أمن. وفي وقتٍ سابق، شدَّد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنَّه لا تهاون مع الغش فى الامتحانات، وأهاب بالطلاب وأولياء الأمور تجنيب أنفسهم "الحبس والغرامة". وأضاف أنه سيتم تفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على تطبيق عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يسهم أو يساعد في الإخلال بالعملية الامتحانية. وأكَّد الوزير أهمية عدم التهاون في أي أمر متعلق بأمن الامتحانات، وعدم إعطاء الفرصة لأي فرد للإخلال بسير العملية الامتحانية، مع اتباع التعليمات التي تمَّ وضعها، مطالبًا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي سلوكيات مخالفة.
