لماذا يمنعون «الدندو»؟

كتب - هند موسى واحمد برماوي:
خبراء: «حماية المستهلك» غير مؤهل لمنع «الدندو». . والإعلان يحقق مشاهدات فلكية على «يوتيوب»
أثار تعامل جهاز حماية المستهلك مع مجموعة من الإعلانات جدلًا شديدًا حول رؤية الحكومة للفن، فثقافة المنع تعطي مؤشرًا عن النمط المرغوب من الفن وبالتالي النمط المرغوب من المواطن، مواطن غير مختلف يمشى على صراط الحكومة المستقيم.
علاقة حماية المستهلك بالإعلانات
وأعلن جهاز حماية المستهلك إيقاف بث مجموعة من الإعلانات تخص شركات "جهينة" خاصة " الدندو "، و"دايس"، و"قطونيل"، وشركة الأهرامات، إذ اعتبرها الجهاز تتضمن الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخارجة التي لا يتوجب عرضها خلال شهر رمضان، كذلك عدم احترامها للذوق العام، وخروجها عن التقاليد والآداب العامة.
الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز قال في تصريحات خاصة ل"التحرير" إن جهاز حماية المستهلك يتدخل فقط للحماية المستهلك من السلع الاستهلاكية المادية، لكنه في المقابل غير مؤهل للتعاطي مع المنتج الإعلاني والإعلامي.
لافتًا إلى أنه في ظل وجود فراغ قانوني وغياب "مجلس الإعلان" فإنه هذه النوعية من المشكلات ستكون مستمرة على الساحة.
وأضاف عبد العزيز أن قرار إيقاف أي إعلانات يتوجب أن يأتي من جهة فنية تتابع الإعلان وتحلله كعمل فني إبداعي، ومدى اتفاق مع المنتج الذي يتم الترويج له، وغيرها من الاعتبارت، كما أنه في الحقيقة معظم الإعلانات المقدمة في رمضان يتسق مع الممارسات الاجتماعية الشائعة.
إيقاف الإعلانات من اختصاص هيئة الرقابة على المصنفات الفنية
من جانبه، رأى سامي الشريف وزير الإعلام السابق، أن هذه الإعلانات تتضمن إسقاطات وإيحاءات خارجة، لكنه في المقابل أكد أن قرار الإيقاف والمتابعة هذا يجب أن يأتي من قبل هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.
موضحًا أنه كان الأجدر أن يخرج قرار إيقاف الإعلانات من هيئة الرقابة على المصنفات لأنه يخص صميم عملها، لاسيما في ظل تدني مستواها، إلى جانب أنه ربما لا يصبح لهذا القرار أي حيز من التنفيذ، لأنه يتوقف على مدى استجابة أصحاب القنوات الخاصة له، ورؤيتهم لما إذا كانوا يستحقون المنع والإيقاف، أم أن مضمونها عادي في وجهة نظره، إذ لا توجد جهة مشرفة على الإعلانات وتنفيذ القرارت التي تخصها، بالتالي فإن الارتجال والعشوائية يسودان الموقف، وأتمنى أن يظل جهاز حماية المستهلك على قراره، ولا يغيره.
من جهة أخرى، قالت منى الحديدي أستاذة الإعلام إن خطورة هذه الإعلانات تكمن في تضمنها العديد من الإسقاطات، لافتة إلى أن إعلان "داندو" يشير إلى صدر المرأة في هذا اللفظ.
مضيفة أن المشكلة أن كل مشاهد سيترجم هذه الإسقاطات على طريقته حسب ثقافته ونشأته في مجتمع أمي ويعيش حالة من الكبت، وقريبًا سنشهد هذا التعبير في حوارات المراهقين، وأضيف إلى الإعلانات المذكورة في بيان "حماية المستهلك" تلك التي تخص التبرع لمستشفى سرطان الأطفال، التي تحتوي على إهانة للأطفال بظهورهم بعد تساقط شعرهم، كذلك مرضى القلب، والطفلة التي طلبت منها معلمتها رسم قلب في حصة الرسم فكانت النتيجة رسم قلب الذي يظهر في الأجهزة، بالإضافة إلى إعلانات بنك الطعام.
وقف الإعلان يرفع نسبة المشاهدة لأرقام فلكية
وعلى صعيد العالم الافتراضي، سادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قرار جهاز حماية المستهلك بوقف الإعلانات الترويجية لكل من "جهينه، ودايس، وقطونيل"، اعتراضًا على فكرة المنع أو حجب المحتوى تحت مبررات أخلاقية.
وقال الجهاز في بيان رسمي له إن الإعلان الأول لشركة "جهينه" تضمن إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام لفظ "داندوه"، بالإضافة إلى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان وكذا الترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم.
يشار إلى أن الإعلان لم يذكر أن حليب الشركة أفضل من حليب الأم، بل أوضح أن الحليب يأتي في المرتبة الثانية بعد "لبن الأم".
وقال الجهاز إن الإعلان الثاني لمنتج "بيريل" يعرض شابًا يتطلع لكشف عورة شاب آخر أثناء قضاء حاجتهما بدورة مياه بشكل يعتبر خروجًا على الآداب العامة، كما يعرض الإعلان الثالث لشركة "قطونيل" لقطات واضحة لملابس داخلية تجسد "عورات" مجموعة من السيدات مستخدمًا مؤثرات صوتية تحمل "إيحاءات جنسية صريحة".
أما الإعلان الرابع لشركة "دايس" فتظهر فيه "جسد سيدة عارية" ترتدي ملابس داخلية فقط وبه العديد من "الإيحاءات الجنسية" والتشجيع على الفجور بتبرير "الخيانة الزوجية".
لا منع في زمان «يوتيوب»
وأعطى الجهاز بهذه القرارات فرصة أكبر لتلك الشركات التي صدر قرار بوقف إعلانتها لكي تزيد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت الأكثر تأثيرًا، وأسرع عائدًا للشركات المعلنة، فكلما كان الحجب وسيلة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منبرا لكسر حاجز الحجب.
وتزايدات نسبة مشاهدات الإعلانات التي صدر قرار بوقفها، بشكل متسارع، حيث بلغ عدد مشاهدات إعلان جهينه فقط مليون و300 ألف مشاهدة، فيما بلغت مشاهدات إعلان قطونيل ما يزيد عن 45 ألف مشاهدة، أما "دايس" فتنوعت المشاهدات بالآلاف.
وفي الوقت الذي تمتلك فيه كبرى الشركات المقدمة للخدمات والمنتجات الغذائية وغيرها، صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات رسمية على موقع يوتيوب، أصبحت فكرة الحجب غير قابلة للتنفيذ، لاسيما وأن بعض تلك الشركات تقوم بعمل إعلانات مخصصة فقط للبث على مواقع التواصل الاجتماعي دون عرضها على شاشات التليفزيون.
حماية المستهلك: لدينا سلطة الضبطية القضائية لمنع الإعلانات المخالفة
في المقابل، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة ل"التحرير"، نحن نطبق القانون، ونمارس كافة الصلاحيات الموكلة لنا، "ما عندناش تهريج في تطبيق القانون".
وأضاف يعقوب: "وضعنا المواصفة القياسية الصادرة عن المواصفات والجودة، وكل ما فعلناه يقع في كامل مهامنا، ونحن نمتلك مرصد إعلاني يمارس عمله منذ العام الماضي، ونرصد كل شيء، ولدينا وسيلة تقييم بمستند تحت أيدينا، كما أن لدينا وسيلة رصد للإعلان نفسه، ونتعامل مع الوسيلتين ونقيم ما إذا كان الإعلان مطالب للمواصفات من عدمه.
وردا على استفسار "التحرير" حول أسباب وقف 4 إعلانات بشكل مفاجئ قال اللواء غاضبًا: "بلاش نشتغل، حقكم علينا"، مشيرًا إلى أن الجهاز سبق له وقف عدد من الإعلانات المضللة قبل ذلك، ولا تعد المرة الأولى التي يقوم فيها بها بهذا العمل.
وأوضح اللواء عاطف يعقوب أن المسلسلات لا تقع ضمن اختصاصات الجهاز، نظرا لأنها تابعة للمصنفات الفنية، لكن في حال ظهرت ماركة أي منتج، نقاضيهم، لأنه أمر ممنوع، حيث يعد إعلانا غير مباشر.
وحول عدد الشكاوى التي وصلت للجهاز من المواطنين الرافضين للإعلانات قال "حتى لو مفيش شكاوى، لدينا سلطة الضبطية القضائية، وهذه مسئوليتنا طبقا لقانون حماية المستهلك، كما أننا حولنا آلاف الإعلانات المضللة للنيابة العام الماضي، سواء من الخارج ومن الداخل، وما بنقدرش نوقف الإعلانات اللي جاية من برة لكن بنوقف الإعلانات اللي هنا".