موجة جديدة من تبادل الاتهامات بين موسكو وواشنطن

على خلفية المواجهة الباردة بين روسيا والولايات المتحدة، سواء في أوكرانيا أو في سوريا أو حول نشر عناصر الدرع الصاروخية في أوروبا، اشتعلت موجة جديدة من الاتهامات بين الطرفين.
السفير الأمريكي في روسيا جون تيفت، أعلن أن منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية غير موجهة ضد روسيا، ولا تعرقل الإمكانيات الاستراتيجية الروسية، وأكد تيفت على أن "موسكو هي التي ترفض الحوار حول منظومة الدرع الصاروخية، ورفضت كافة مقترحات تطوير التعاون في هذا المجال".
وكانت روسيا قد أعلنت بأنها قدمت عروضا إلى الولايات المتحدة لمناقشة برنامج نشر الدرع الصارخية في أوروبا. وقال نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف إن الولايات المتحدة رفضت العروض الروسية لمناقشة برنامج الدفاع الصاروخي الأمريكي ووصف الرفض الأمريكي بأنه خطوة "خطيرة للغاية".
وقال المسؤول العسكري الروسي إن المشروع المدعوم من الولايات المتحدة يثير المشاكل لروسيا والصين، مشيرا إلى أن موسكو دعت واشنطن مرارا لإعادة النظر في خططها. وأوضح: "لقد عرضنا عليهم التعاون كثيرا وأوجدنا سبلا لحل الموقف، لكننا لم نتمكن من إقناعهم بمواصلة الحوار بشأن هذه القضية. أعتقد أن الوقت ليس هو الأنسب بالنسبة لهم لإجراء مشاورات".
وشدد أنطونوف على أنه "من الخطير للغاية أن تحمي دولة أمنها على حساب أمن الدول الأخرى".
وفي المقابل قال تيفت إن "منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية ليست مرتبطة بروسيا. وهي غير موجهة ضد روسيا ولا تقوض قدرات الردع الاستراتيجية الروسية. إن هدف منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية هو التغطية الكاملة وحماية دول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو من المخاطر المتنامية المرتبطة بانتشار الصواريخ الباليستية".
واعترف تيفت بأن "الولايات المتحدة وحلف الناتو اقترحا على روسيا، عدة مرات، التعاون في مجال الدرع الصاروخية، بما في ذلك إنشاء مركز روسيا - الناتو، وخطط لتحقيق الشفافية بين الطرفين.. ولكن روسيا رفضت كل هذه المقترحات التي كان بإمكانها أن تساهم في تطوير التعاون والشفافية. الجانب الروسي هو من أنهى العمل باتفاقية حوار الشراكة في العام 2013".
أما السكرتير الصحفي للسفارة الأمريكية في موسكو، ويليام ستيفينس، فقد رد مباشرة على إعلان موسكو بقوله، إن "واشنطن تعتبر التصريحات حول عدم رغبة الولايات المتحدة في التعامل مع روسيا في قضايا الدرع الصاروخية نوعا من الافتراء. فقد أعربت الولايات المتحدة، مرارا وبشكل واضح، عن استعدادها للتعامل مع روسيا في طيف واسع من القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، كما أشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وهامة لتحقيق مزيد من الأمن القابل للتنبؤ".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبق كل ذلك وأعلن، أثناء زيارته إلى اليونان في ٢٧ مايو الماضي، أن موسكو ستضطر للرد على نشر منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية برومانيا، مؤكدا التأثير السلبي لنشرها، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد خرجت بصورة منفردة من اتفاق الدفاع الصاروخي، وبذلك، بدأت بتقويض أسس الأمن الدولي. وأوضح بوتين أن "روسيا، منذ بداية القرن، تكرر باستمرار عبارة واحدة هي أننا سنرد بشكل ما. ولكن لا أحد يسمعنا، ولا يريد أحد محاورتنا، ولا نسمع شيئا غير العبارات العامة بأن المنظومة ليست موجهة ضد روسيا ولا تهدد أمنها". وفي النهاية قال إن "روسيا ستضطر لاتخاذ تدابير جوابية لأن منظومة الصواريخ المضادة في رومانيا يمكن تحويلها إلى منظومة هجومية بمجرد تغيير البرمجيات، مضيفا أن الأمر نفسه سيتكرر في بولندا".
غير أن المثير هنا أن مندوب روسيا الدائم لدى حلف الناتو ألكسندر جروشكو، ظهر على قناة (روسيا ٢٤) ليؤكد أن "نشاط الناتو بالقرب من الحدود الروسية ليس تهديدا مباشرا لروسيا، ولكنه يخلق مخاطر جادة، لأننا نرى أنه بالقرب من حدودنا يتسبب في واقع عسكري جديد". وذهب جروشكو إلى أنه "بذريعة الأزمة الأوكرانية، تم افتعال تهديد جديد من الشرق وبناء آلة عسكرية.. وأن ما يجري في البلطيق ليس إلا بناء عسكري.. ولكننا نملك كافة الإمكانيات لإيجاد ردود ملائمة".
ومن أجل التخفيف من حدة تصريحات بوتين، أكد جروشكو على عدم وجود خطط لدى روسيا لمهاجمة بولندا، وأن تصريحات وارسو حول هذه النقطة عبثية". ثم انتقل إلى قلق بلاده من البرامج الثنائية للتعاون بين الدول الأعضاء في الناتو وأوكرانيا، وبالذات في ما يتعلق بتدريبات القوات الخاصة والمسلحة الأوكرانية.
من الواضح أن كلا الجانبين الروسي والأمريكي لديه ما يخفيه. أو بتعبير أدق، لديه أسبابه التي يخفيها وراء حجج ومراوغات. ولا يريد أي طرف منهما الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء كافة الإجراءات القائمة بشأن الدرع الصاروخية أو توسع الناتو شرقا، أو الأزمتين السورية والأوكرانية. هناك صراع قاس ومعركة عض أصابع بين موسكو وواشنطن في عدد ضخم من الملفات الساخنة والخفية في آن واحد، وغالبيتها مرتبطة بالطاقة وطرق نقلها وتجارة السلاح، وإيجاد مناطق جديدة لتصريف القيمة الفائضة التي لم تعد مناطق نفوذهما تتسع لها.