ممثلو «الإسكان» أمام البرلمان: الدولة لن تتحمل عبء زيادة وحدات الإسكان الاجتماعي

ناقشت لجنة الإ سكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال ا جتماعها اليوم الثلاثاء، مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي 2016 /2017، عن قطاعات ديوان عام وزارة الإ سكان ، والجهاز المركزي للتعمير ، وديوان عام المجتمعات العمرانية ، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإ سكان ، وصندوق تطوير العشوائيات ، ومديريات الإ سكان والمرافق بالمحافظات ، وصندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير ، وصندوق تمويل المساكن .
وقال هشام درويش، رئيس قطاع التشييد ب"الإسكان"، خلال الاجتماع، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي يُمول من صندوق الإسكان الاجتماعي بموارد ذاتية؛ وأن تكلفة 200 ألف وحدة سكنية قد بلغت 33 مليار جنيهاً، وأنه طبقاً لتوجيهات الرئيس تم زيادتها إلى 400 ألف وحدة سكنية، ما يستلزم زيادة الموارد إلى 60 مليار جنيهاً، مشيراً إلى أن الزيادة المطلوبة لن تحمل موازنة الدولة أعباء إضافية، حيث تعتمد على التمويل الذاتى من خلال موارد الصندوق.
وعرض ممثلو الوزارة علي اللجنة ما تم إنجازه من خطة للعمل، حيث تم الانتهاء من 256 ألف وحدة سكنية، مشيرين إلى أنه سيتم استكمال المتبقى بنهاية ابريل 2017.