عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا للجنة إيراد النهر وإدارة المياه، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول الوزارة، والمهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري، ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنية. وقال عبد العاطي، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الخميس، إنَّ الاجتماع تناول استعراض ما قامت به لجنة الأزمات بالوزارة خلال الأيام القليلة الماضية لمواجهة بداية موسم الزراعة الصيفي، وما صاحبه من أزمات نتيجة الزيادة الكبيرة في الاحتياجات المائية للزراعة في هذه الفترة. وطالبت اللجنة بضرورة الإعلان عن إغلاق تصدير الأرز بشكل دائم كأحد الإجراءات الضرورية لخفض زراعات الأرز المخالفة، حسب الوزير الذي أشار كذلك إلى أنَّ استعرضت موقف الأمطار على حوض نهر النيل للعام الماضي والعام الحالي، حيث يبدأ موسم الأمطار في أول مايو على الهضبة الإثيوبية وعلى البحيرات الاستوائية. وأضاف أنَّ اللجنة استعرضت أسباب الأزمة الحالية فيما يتعلق بنقص المياه في بعض المناطق وبخاصةً في نهايات الترع والتي من أهمها تزايد مساحات الأرز المزروعة بالمخالفة، وبخاصةً مع ارتفاع سعر الأرز بالأسواق، حيث أشارت اللجنة إلى أنَّ إجمالي مساحة الأرز المزروعة حتى الآن تبلغ حوالي مليون فدان بينما بلغت هذه المساحات العام الماضي في نفس التوقيت حوالي 400 ألف فدان، وكذلك تأخُّر صرف بذور القطن ما أدَّى إلى بداية زراعة كافة المحاصيل في وقت واحد تقريبًا مما سبب طلبًا كبيرًا على المياه في نفس الفترة. وأوضح أنَّ الوزارة عملت على توفير المياه المطلوبة للوفاء بكافة الاحتياجات، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ توصيل المياه لمعظم المناطق المتضررة بالفعل، وأنَّه سيتم توصيل المياه لباقي المناطق خلال الأسبوع المقبل. وتابع: "تبقى مخالفات زراعة الأرز قضية يجب التعامل معها بكل حسم وذلك في ضوء تحديات الموارد المائية التي تواجه مصر، والوزارة ستطبق غرامات مخالفات الأرز بكل حسم على كافة المخالفين، وأناشد أعضاء مجلس النواب وكافة الجهات المعنية بالوقوف صفًا واحدًا للحد من زراعات الأرز المخالف". ووجَّه عبد العاطي باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه بشكل دائم طوال العام مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة في التنبؤ بالأمطار والسيول ومشاركة تلك التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.