«الري» تتهم «الزراعة»: تأخر صرف بذور القطن سبب أزمة المياه

كشفت وزارة الموارد المائية والري، أن فيضان النيل العام الماضي كان الأقل خلال 100 عام الماضية، مشيرة إلى أنه من المبكر الآن الحكم على فيضان العام الحالي، والذي يستمر حتى نهاية يوليو من هذا العام.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة إيراد النهر وإدارة المياه برئاسة د.محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور رؤساء الهيئات والقطاعات المعنية.
وأكدت اللجنة، أن أسباب الأزمة الحالية فيما يتعلق بنقص مياه الري في بعض المناطق خاصة في نهايات الترع، ترجع إلي تزايد مساحات الأرز المزروعة بالمخالفة، خاصة مع ارتفاع سعر الأرز بالأسواق، مشيرة إلى أن إجمالي مساحة الأرز المزروعة حتى الآن تبلغ حوالي مليون فدان، بينما بلغت تلك المساحات العام الماضي في نفس التوقيت حوالي 400 ألف فدان، وكذلك تأخر وزارة الزراعة صرف بذور القطن، ما أدى إلى بداية زراعة كافة المحاصيل في وقت واحد تقريبا، ما سبب طلبا كبيرا على المياه في نفس الفترة.
وأوضحت اللجنة الذي ترأسها وزير الري، أن الوزارة قامت بالعمل على توفير المياه، وذلك في ضوء تحديات الموارد المائية التي تواجه مصر، مطالبة بضرورة الإعلان عن إغلاق تصدير الأرز بشكل دائم كأحد الإجراءات الضرورية لخفض زراعات الأرز المخالفة.
وشدد وزير الري، على أنه سيتم تطبيق غرامات مخالفات الأرز بكل حسم على كافة المخالفين، مناشدا أعضاء مجلس النواب وكافة الجهات المعنية بالوقوف صفا واحدا للحد من زراعات الأرز المخالفة.
وتناول الاجتماع استعراض ما قامت به لجنة الأزمات بالوزارة في خلال الأيام القليلة الماضية لمواجهة بداية موسم الزراعة الصيفي، وما صاحبه من أزمات نتيجة الزيادة الكبيرة في الاحتياجات المائية للزراعة في هذه الفترة.
واستعرضت اللجنة، موقف الأمطار على حوض نهر النيل للعام الماضي والعام الحالي، حيث يبدأ موسم الأمطار في أول مايو على الهضبة الإثيوبية وعلى البحيرات الاستوائية وتم الإشارة إلى أن درجة الفيضان تعتمد على معدلات سقوط الأمطار وعلى طول موسم الأمطار.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الري باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه بشكل دائم طوال العام مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة في التنبؤ بالأمطار والسيول ومشاركة تلك التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.