السفير المصري بأنقرة: تدخل الجيش جاء استجابة لمطالب جموع الشعب ولحماية الأرواح

أكد السفير المصري بأنقرة عبدالرحمن صلاح أن تدخل القوات المسلحة جاء استجابة لمطالب جموع الشعب ولحماية أرواح الآلاف نتيجة استمرار الوضع على ما كان عليه.
وقال السفير صلاح - في حوار له مع قناة «سي إن إن تورك» - «إن تظاهرات 30 يونيو 2013 تعد تكرارا لما حدث في 25 يناير 2011، حيث نزل الملايين من الشعب المصري إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس وإجراء انتخابات ، إلا أن الانطباع السائد في تركيا أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري».
وأضاف أنه في العام 2011 لم يثر التساؤل حول ما إذا كان ما حدث انقلابا عسكريا أم لا بل رحب العالم كله بتدخل الجيش المصري ، مؤكدا أن تدخل الجيش في الحالتين جاء استجابة لرغبات غالبية المصريين ولتجنب إراقة مزيد من الدماء.
وأوضح أن تظاهرات يوم 30 يونيو الماضي شهدت نزول حوالي 30 مليون مواطن للشوارع للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل الرئيس المعزول بل إنه حتى لم يطرح تنظيم استفتاء في هذا الشأن.
وأضاف أنه في العام 2011 انتقلت السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة عام ونصف إلا أن تدخل الجيش هذه المرة في 2013 كان لنقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لتولي إدارة البلاد بشكل مؤقت خلال المرحلة الانتقالية ، مبرزاً تأكيدات الرئيس المؤقت المستشارعدلي منصور ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بشأن عدم استبعاد أي طرف من العملية السياسية الديمقراطية وصولا لتنظيم انتخابات حرة ووضع دستور جديد.
وفيما يتعلق بالمظاهرات التي ينظمها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي ، أكد السفير صلاح حقهم في التظاهر والتعبير عن آرائهم بسلمية ..مبينا أن حق التظاهر بسلمية هو أحد أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وأن نفس هذا الحق هو الذي استخدمه ملايين المصريين يوم 30 يونيو للمطالبة بتنحي الرئيس المعزول.
وحول التقارير الصحفية التي أشارت إلى سقوط قتلى خلال مظاهرات مؤيدي مرسي ، أجاب بأن هذا يثبت حتمية تدخل الجيش المصري حيث كان متوقعا سقوط أعداد أكبر بكثير من الضحايا في حالة عدم التدخل.
وبشأن اعتقال عدد من السياسيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ، أوضح السفير صلاح أن وزير الدفاع الفريق أول السيسي عند إعلانه لخارطة طريق المرحلة القادمة والتي تم وضعها بالتشاور مع مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية في مصرأكد بشكل واضح أن أي إجراءات سيتم اتخاذها ستكون وفقا للقواعد القانونية.
وتابع «يضاف إلى ذلك أن الرئيس المؤقت ، والذي اعتلى منصة القضاء لفترة طويلة كان آخرها كرئيس للمحكمة الدستورية العليا قد أكد أيضا عدم النية اتخاذ أية إجراءات استثنائية تجاه أي شخص بما في ذلك قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول».
وأوضح أن تلك الرسائل من الرئيس المؤقت ووزير الدفاع تمثل رسائل طمأنة ليس فقط للمجتمع الدولي ولكن - وهذا هو الأهم - للشعب المصري ..متوقعا أن يتم الإعلان قريبا عن الخطة الزمنية للمرحلة الانتقالية خاصة فيما يتعلق بالدستور الجديد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأعاد السفير التأكيد على ما احتوته تلك الرسائل من اهتمام بعدم إقصاء أي طرف سياسي ، قائلا «إن أحد أهم أسباب المشكلات التي واجهتنا العام الماضي كان الإقصاء السياسي وانفراد فصيل واحد بالحكم».
وبشأن مستقبل العلاقات المصرية التركية ومدى إمكانية تأثرها جراء تلك التطورات خاصة العلاقات الاقتصادية ، أكد السفير المصري بأنقرة عبدالرحمن صلاح أنه من أهم أسباب اهتمام الشعب التركي بمتابعة التطورات في مصر هو العلاقات القوية بين الشعبين.
وأشار إلى أنه على المستوى الاقتصادي فإن التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 5 مليارات دولار بنهاية العام 2012 فضلا عن استثمارات تركية في مصر بقيمة 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن العلاقات ما بين الدولتين كانت قوية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنها ازدادت قوة بعد الثورة ، متوقعا أن تسير العلاقات على نفس الوتيرة في المستقبل.
ونوه بأنه تلقى مكالمات من العديد من رجال الأعمال الأتراك للاستفسار عن توقيت استئناف رحلات النقل عبر خطوط المرور بين الموانيء المصرية والتركية.
وأشار السفير إلى أنه من خلال أحاديثه مع المسئولين الأتراك وطبقا لكافة البيانات الرسمية الصادرة عن تركيا فيما يتعلق بمصر فإن أهم ما يتم التعبير عنه هو أهمية العلاقات المصرية - التركية والرغبة في تطويرها.