ناشطة إيرانية طالبت بحذف أحكام الإعدام.. فحُكِم عليها بالسجن

سلطت صحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكية، الضوء على قضية الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، حيث تواجه طهران انتقادات عديدة بسبب الحكم على الناشطة الإيرانية نرجس محمدي بالسجن 10 سنوات، بعد اتهامها بتأسيس حملة تدعو إلى حذف أحكام الإعدام في إيران بصورة تدريجية، ومحمدي معتقلة منذ 6 سنوات، لقيامها بأنشطة حقوقية، وفق زوجها تقي رحماني.
إلغاء أحكام الإعدام
من جانبه قال رحماني في تصريحات إعلامية نشرت اليوم الأحد: إن "الحكم غير عادل ومن جانب واحد"، معتبرًا أن محاكمة نرجس محمدي محاكمة للمجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان على يد السلطات، مضيفًا أن الحكم يعاني من اشكالات حتى وفق الدستور الإيراني.
وأشار إلى أن مسؤولين إيرانيين كانوا قد دعوا لإمكانية حذف أحكام الإعدام في بعض القضايا، مثل الإتجار بالمخدرات، والتي وردت مؤخرًا على لسان رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، محمد جواد لاريجاني، بينما تحاكم السلطات ناشطين بسبب دعواتهم لحذف الإعدام.
و تابع "رحماني" أن القاضي أبوالقاسم صلواتي – الذي أصدر الحكم - بدلاً من كشف الحقيقة عمل على تزييف الحقائق، لأن الناشطة نرجس لم تكن مؤسسة ومديرة الحملة.
و أوضح أنه من جملة الجرائم التي ذكرتها المحكمة في الحكم الصادر، دفاع محمدي عن ناشطين سُنة لمنع إعدامهم، بعد محاكم غير عادلة، وهو ما جعل المحكمة توجه اتهامات للناشطة في أغسطس الماضي بالتعاون مع تنظيم داعش.
إدانة إيران
و على صعيد آخر، وصفت الأمم المتحدة في بيان لها الحكم الصادر عن "محكمة الثورة" الإيرانية بحق نرجس بأنه "محير"، وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان: إن "الناشطة تتحمل عقوبة السجن بسبب ناشطها الشجاع في مجال حقوق الإنسان"، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، ووجهت المفوضية انتقادات إلى السلطات الإيرانية، لمنع الناشطة من تلقي العلاج وتجاهل حالتها الصحية منذ أشهر في سجن أفين.
جدير بالذكر أن "نرجس" كانت قد اعتقلت في الخامس من مايو 2015، عقب إدانتها ب6 أعوام في سبتمبر 2011، وسبق للسلطات أن أفرجت عنها في عام 2002 بعد إصابتها بالشلل الجزئي، قبل أن تصدر حكمها الجديد.
من ناحيتها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر ضد نرجس بأنه "صادم"، وقالت: إن "الحكم يمثل عدوانًا شاملًا على المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ويبين كيف يستخدم الجهاز القضائي الذي ينتهك الحقوق في إيران كأداة للقمع.
فيما وُجهت إدانات لإيران من منظمة "مراسلون بلا حدود" بسبب الحكم ضد نرجس، وطالبت الرئيس الإيراني بالخروج عن صمته تجاه قمع الناشطين المدنيين، معتبرة أن مسار المحكمة التي أصدرت القرار غير سليم، ويخضع لتأثير المخابرات والحرس الثوري الإيراني.
أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام
وتواجه إيران انتقادات واسعة بسبب مبالغة السلطات الإيرانية في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين، وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته يوم 8 ديسمبر 2016: إن "إيران رسخت وضعها المعيب على رأس قائمة من يعدمون المذنبين الأحداث في العالم".
و أشارت المنظمة في تقرير آخر إلى أن السلطات الإيرانية نفذت أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخ البلاد العام الماضي، وحلت إيران في صدارة الدول التي نفذت أحكام الإعدام لعام 2015.
وتوجّه إتهامات لطهران بانتهاكها القانون الدولي، لاسيما مع إصدارها أحكام الإعدام لأشخاص لم يبلغوا 18 عامًا، على الرغم من أن إيران طرف في اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتا الاتفاقيتين تحظر عقوبة الإعدام على أشخاص لم يكونوا قد بلغو سن ال18 وقت ارتكابهم الجريمة.