ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحكومة الإيرانية قد بدأت تتخذ خطوات تصعيدية ضد النشطاء والصحفيين الذين يتخذون جانب المعارضة، خاصة بعد القرار الذى اتخذته المحكمة الإيرانية بحبس الناشطة نرجس محمدى، والصحفى نازانين كوسرافانى لمدة ست سنوات. وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذا الأسبوع كان مروعًا للغاية بالنسبة للنشطاء السياسيين والصحفيين فى إيران، موضحة أن محكمة الاستئناف فى طهران قد أكدت الحكم الصادر بحبس الناشطة الحقوقية نرجس محمدى، رغم أنها خففت من مدته لتصبح ست سنوات بدلا من 11 عامًا. وأوضحت الصحيفة أن محمدى التى تعمل نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان فى طهران قد أصيبت بمرض خطير فى عام 2010 بعد أن تم حبسها انفراديًا لمدة شهر كامل أفقدها السيطرة على عضلات الجسم. وقد اتهمتها السلطات الإيرانية بثلاثة اتهامات رئيسية وهى العمل على تهديد الأمن القومى فى إيران، العمل بعضوية مركز حقوقى بالإضافة إلى إثارة الرأى العام ضد النظام الحاكم فى إيران.. ولذلك فقد اتخذت المحكمة قرارها بحبس محمدى التى تبلغ من العمر 39 عامًا لمدة 11 سنة فى سبتمبر 2011. وأوضحت الجارديان أن محمدى قد حصلت على جائزة أليكسندر لانجر لأنشطتها الحقوقية المهمة ولدورها المهم فى إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأحداث فى طهران، إلا أنها على ما يبدو ينبغى أن تقضى ست سنوات فى السجن تطبيقًا لحكم المحكمة لتلحق بالحقوقى الآخر عبدالفتاح سلطانى الذى حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر عامًا يوم الأحد الماضى بتهمة العمل على إثارة الرأى العام ضد النظام الإيرانى.. وتعجبت الصحيفة من أنه من بين التهم التى تم توجيهها إلى سلطانى هى جائزة ألمانية فى حقوق الإنسان. من ناحية أخرى أوضحت الصحيفة البريطانية أن الصحفية الإيرانية كوسرافانى هى الأخرى سوف تقضى عقوبة السجن لمدة ست سنوات بسجن "ايفن" بطهران، موضحة أن التهمة التى وجهت إليها هى العمل مع مجموعة من الصحف الاصلاحية المناوئة للنظام الإيرانى الحاكم.