أولاند قلق إزاء العنف ضد الأجانب في جزيرة «مايوت» الفرنسية

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الأربعاء، أن الوضع في جزيرة مايوت الفرنسية، يثير «قلقًا شديدًا»، بعدما طرد مئات الأجانب من منازلهم، من قبل سكان يتهمونهم ب«السرقة والاعتداء والقتل».
وقد طرد حوالى ألف أجنبي معظمهم يتحدرون من جزر القمر، ووضعهم قانوني في يناير، من منازلهم، على أيدي مجموعات من سكان مايوت بحسب فرع الجمعية الوطنية المدافعة عن حقوق الأجانب في الجزيرة.
وقال الرئيس الفرنسي، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، «نشهد وضعًا يثير قلقًا شديدًا».
وأضاف لوفول، «يجب الآن أن نتخذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الانتقال إلى شكل من أعمال العنف المتزايدة أكثر في هذه الدائرة».
وعمليات الطرد الأولى التي أعلن عنها مسبقا، تمت في جنوب جزيرة مايوت، في وقت يجري التخطيط لعمليات طرد أخرى في الشمال.
وتتخذ الشرطة خلال كل عملية ترتيبات ضخمة لاحتواء أية حوادث محتملة.
ولا تزال طريقة الطرد المعتمدة هي نفسها، إذ يوزع سكان منطقة محددة، بشكل جماعي، منشورات يعلنون من خلالها عمليات الطرد المقبلة.
ويدعون إلى اتخاذ إجراءات «ضد الهجرة غير الشرعية»، أو ضد «الأجانب»، الذين يتهمونهم يوميا بارتكاب عمليات «سرقة واعتداءات وقتل»، وبالاحتلال غير الشرعي للأراضي، وبالمسؤولية عن «اكتظاظ المدارس»، وعن «نظام صحي يعمل فوق طاقته» في الجزيرة.
وتشهد مايوت التي تضم نسبة أجانب تبلغ 40%، من مجموع سكانها، موجة هجرة قوية من جزر القمر المجاورة، الأمر الذي يساهم في زيادة التوتر.
والهجرة غير الشرعية تركت أثرًا على النظام الصحي، فيما أصبحت المدارس مكتظة بالكامل، ولجأ أكثر من 500 شخص من الذين طردوا إلى ساحة الجمهورية في ماموتزو (كبرى مدن مايوت)، حيث تهتم بأمرهم جمعيات خيرية محلية والصليب الأحمر، وتحاول تأمين مساكن لهم وإعادة الأولاد إلى المدارس، ويقدم لهم سكان مواد غذائية وأدوية.
وفي بيان نشر مساء الثلاثاء، نددت وزارتا الداخلية وأراضي ما وراء البحار الفرنسيتان، «بأعمال العنف التي ارتكبت»، وذكرتا بأن الأفراد الضالعين في ذلك سيحالون إلى القضاء.