أكد المهندس عبد الحكم محمد، مدير عام الثروة السمكية، بجنوبسيناء، أن مجلس إدارة الصندوق المسئول عن تنفيذ البرتوكول الذي تم توقيعه بين كل من وزارات السياحة، والبيئة، والبترول، والزراعة، ومحافظة جنوبسيناء، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والاتحاد التعاونى، لتوفير سبل إعاشة لصيادي جنوبسيناء، عن فترة المنع، خلال شهرى مايو ويونيو، والمسمى ب"صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليج السويس"، اجتمع اليوم بالقاهرة، وتمت الموافقة على صرف الدفعة الثانية لصيادي جنوبسيناء بنفس الضوابط والشروط التى تم بها صرف الدفعة الأولى. وأضاف عبد الحكم، في تصريحات صحفية، أن صيادو جنوبسيناء اعترضوا على تلك الضوابط والشروط، وتم عرض شكواهم خلال اجتماع المجلس الإدارة اليوم بالقاهرة، والذى رفض هذه الشكوى معللًا ذلك بأنه تم صرف الدفعة الأولى بضوابط وشروط معينة ولابد من صرف الدفعة الثانية بنفس الضوابط والشروط، طبقا للبرتوكول الموقع، ولفت إلى أنه سيتم تسليم الشيك الخاص بالدفعة الثانية للجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمدينة الطور استعدادًا لصرفه وتوزيعه على الصيادين. جدير بالذكر أن البرتوكول الذي تم توقيعه، يتضمن مرحلتين، والأولى تسمى مرحلة المدى القصير وتنص على توفير مبلغ 5 ملايين جنيه، يتم الصرف منها على دفعتين، كل دفعة 2.5 مليون جنيه، يستفاد منها 100 صياد، و134 فلوكة، وبورد، و32 مركب شراعى، ولا ينطبق ذلك على فلوكة النزهة، كما تم وضع ضوابط للصرف من هذا المبلغ منها الحصول على رخصة للصيد من مكتب الطور أو دهب ومدون المهنة صياد فى بطاقة الرقم القومى، ويصرف لكل صياد 2500 جنيه، عن كل دفعة أى خمسة آلاف للدفعتين وتحصل الفلوكة على 10 آلاف عن كل دفعة، والفلوكة الشراعى تحصل على 3 آلاف عن كل دفعة. وأعلن النائب غريب حسان، نائب البرلمان عن دائرة طور سيناء، أنه غير راضى عن هذه الضوابط، وأنه على استعداد كامل للتدخل لتغيرها فى حالة إذا قام الصيادين فى المحافظة بتفويضة بذلك. ومن جانبه قال سلامة محمد، رئيس جمعية الصيادين، بمدينة طور سيناء، أن الجمعية ملتزمة بتوزيع التعويضات وفقًا للضوابط والشروط التى صدرت من صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليج السويس.