إسرائيل تسرق مياه نهر الأردن و المملكة الهاشمية تتبنى قناة البحرين لإنقاذ البحر الميت فكرة المشروع صهيونية.. وحاولت بريطانيا ضرب قناة السويس بها تل أبيب أخرجت فلسطين من اللعبة بعد تزيين المشروع دوليا القناة الجديدة تهدد الأمن المصري وتغطي على حقنا في «أم الرشراش» كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن بدء أعمال المناقصة للمرحلة الثانية بمشروعها المشترك مع المملكة الأردنية الهاشمية "قناة البحرين". وأعلنت الوزارة في بيان لها عد موقع تابع لها بالإنترنت، أمس الاثنين، عن سحب 94 شركة عالمية في مجال تحلية المياه، كراسات شروط المناقصة للاختيار من بينها من أجل بدء أعمال مشروع قناة البحرين المزمع إنشاؤه. ووقعت الأردن وإسرائيل على اتفاقية للتعاون بين البلدين في فبراير 2015، بموجبها يتم إنشاء قناة لنقل 200 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت في أنابيب تمتد بطول أكثر من 200 كيلو متر من مدينة العقبة الأردنية المطلة على البحر الأحمر إلى البحر الميت. السرقة الإسرائيلية وبدأت الحكومة الأردنية أعمال المشروع عقب عرضها مناقصة في ديسمبر الماضي لتنفيذ المرحلة الأولى ل"قناة البحرين"، وقالت إنه يهدف للحفاظ على منسوب مياه البحر الميت وضخ مياه البحر الأحمر داخله، بعد تقارير تخوفت من جفاف "الميت" بحلول عام 2050. وكانت الأردن وقعت على اتفاقية مبدئية للمشروع مع الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بمقر البنك الدولي في مارس 2013، بعد جولات من المباحثات بين الدول الثلاث والبنك الدولي الذي تبنى دعم "قناة البحرين" بقيمة حوالي 15 مليار دولار، إلى جانب دعم آخر مقدم من دول أوروبية والولايات المتحدةالأمريكية. وتعود مشكلة نقص المياه بالبحر الميت إلى تصرف إسرائيل بشكل أحادي فيه بعد تحويلها مياه نهر الأردن الذي كان يصب ب"الميت" إلى مستعمراتها ومصانعها دون اعتراض من الدول المشاركة، رغم أن الأردن يمتلك 50 % من البحر. بذرة «العم صهيون» ويرجع عدد من السياسيين أصل المشروع إلى الزعيم الصهيونى تيودور هرتزل التى طرحها بصيغة مشابهة في كتابه "الأرض الموعودة" الذي نشره عام 1902. وتدور فكرة هرتزل حول إنشاء قناة لوصل البحر المتوسط بالبحر الميت، بهدف توفير مصادر الطاقة الكهربائية الناتجة عن توربينات توضع بمصب "الميت" لاستغلال فروق سطح المياه بين البحرين. فيما يرجح آخرون فضل الأميرال البريطاني وليم ألن في اقتراح الفكرة الأولى للمشروع عام 1855، لإحياء طريق "البحر الميت - الهند"، في الوقت الذي كانت تسيطر فيه فرنسا على قناة السويس، بسبب الحروب بين الإمبراطوريتين وسهولة الوصول إلى مستعمراتها بآسيا. الأحمر أم الأبيض غير أن الفكرة أخذت طريقها للمؤتمرات الصهيونية وأجندات الحكومات الإسرائيلية وتبلورت في صيغة اقتراحات معدلة، منها إنشاء قناة تصل بين حيفا على البحر المتوسط والبحر الميت، أو أخرى تصل بين غزة "خلال الاحتلال الإسرائيلي" والبحر الميت. واستبعدت الدراسات الأولى للمشروع الربط المباشر بالبحر الأحمر نظرا لبعد المسافة بينه والبحر الميت إلى جانب الطبيعة الجفرافية الصعبة. على الخط الأردني لكن التأخر في تنفيذ الحلم الصهيوني من قبل الحكومات الإسرائيلية بمفردها، كان يبرره مسؤولو دولة الاحتلال بالتكلفة الباهظة والعواقب السياسية والإقليمية. ونصت معاهدة السلام التي وقعتها إسرائيل مع الأردن عام 1994، في بنودها على العمل على تنمية وادي عربة الأردني، وهي ما يقول الأردن إن المشروع الحالي ل"قناة البحرين" يخدم الاتفاقية بالتنمية في هذه المنطقة ومناطق أخرى العقبة. حازم الناصر وزير الري والمياه الأردني قال في تصريحات إعلامية سابقة إن المشروع أردني له بعد إقليمي يعمل على تزويد الضفة الغربيةالفلسطينية ب30 مليون متر مكعب من المياه سنويا، نافيا أي زعم بأنه مشروع إسرائيلي.
وأكد الوزير أن الأردن هي من ضغطت على إسرائيل لإتمام المشروع، معللا دخول الدولة العبرية طرفا فيها رغم عدم وقوع المشروع على أراضيها؛ بأن الدولة المحتلة لأراضٍ فلسطينية مشاركة في حدود البحر الميت معها، وليس للملكة اتخاذ إجراءات أحادية دون موافقات الفلسطينيين والفلسطينيين. الأردن سيستفيد ب50 % من المياه المحلاة في العقبة لتزويدها بالمياه والتنمية، وسيعمل على مبادلة 50 مليون متر مكعب للجانب الإسرائيلي يستردها الجانب الأردني من بحيرة طبرية.. هكذا أوضح الناصر أهمية المشروع، مشددا على أن الهدف الأهم من المشروع الحفاظ على البيئة في البحر الميت من خلال الحفاظ على منسوبه حتى يبقى إرثا عالميا. وعن كون إسرائيل السبب الرئيس في مشكلة نقص منسوب المياه في البحر الميت، قال الوزير الأردني في تصريحات ل"سكاي نيوز عربية" إن بلاده ضغطت على الجانب الإسرائيلي للمشاركة في مشروع البحرين من أجل الحفاظ على منسوب البحر الميت، دون أن يشر إلى الإجراءات التي اتخذتها لإعادة حقوقها المائية المسلوبة من نهر الأردن دون الحاجة إلى مشروع الأنابيب. «شاهد ما لهش حاجة» رغم مشاركة السلطة الفلسطينية في دراسات الجدوى وإدراجها في التوقيع على مذكرة التفاهم المبدئية للمشروع، إلا أن إعلان الأمس للخارجية الإسرائيلية يخرج الفلسطينيين من دائرة الحسبان، ويؤكد إرهاصات سابقة ادعت أن السلطة المحتلة استخدمت الفلسطينيين كواجهة تزين بهم مشروعها دوليا. ووقعت فلسطين على الاتفاق رغم عدم الاعتراف الإسرائيلي الكامل بها مع عمد مسؤولي الحكومة العبرية وقف مفاوضات السلام بينهما.
غير أن سياسيين رأوا في موقف السلطة الفلسطينية إعطاء اقناة البحرين شرعية دولية من بداياته أمام البنك الدولي والدول الإقليمية الممولة له، والتي استغلته إسرائيل في تسويق فكرة إنقاذ مياه البحر الميت. وبرر مقربون من سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدخول ضمن المفاوضات بأنه جاء منعا لاسئثار إسرائيل بالشرعية الدولية والسيطرة على البحر الميت دون مشاركة فلسطينية، إلى جانب الرضوخ لتهديدات وضغوط على الفلسطينيين بضرورة حضور الاتفاق أو قطع المعونات والمساعدات من الدول الكبرى. لكن إسرائيل التي رسمت وردة فلسطين على الاتفاق المبدئي تكشر عن أنيابها اليوم بعد رفضها أي تواجد فلسطيني على البحر الميت أو الاعتراف بأي حقوق مائية لها هناك. الفيدرالية الإسرائيلية العربية السياسي الأردني جورج حدادين النقيب السابق لنقابة الجيولوجيين الأردنيين والعرب رأى أن مشروع "قناة البحرين" نصت عليه اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل كمشروع إقليمي مشترك، مشيرا إلى أن جوهر الفكرة تهدف لتنفيذ مخطط "فيدرالية الأراضي المقدسة" التي تجمع مصالح دول الأردنوفلسطين وإسرائيل. ولفت حدادين في لقاء إعلامي - منشور له على الإنترنت - أن مخطط فيدرالية الأراضي المقدسة يخدم مشروعا أكبر وهو فيدرالية الأراضي المقدسة ودول الخليج بحر العرب. وأوضح أن المخططين يهدفان إلى دمج إسرائيل في تعايش مع دول الجوار ثم الانطلاق مع باقي الدول العربية على رأسها دول الخليج من أجل مصالحها الاقتصادية المزمع عقدها، مشيرا إلى أن هذا التكتل سيتحكم في الطاقة بكل أشكالها "غاز ونفط وصخر زيتي". ورفض السياسي الأردني فكرة إنشاء "قناة البحرين" قائلا إنه لا يخدم المجتمع المحلي الأردني في وادي عربة المنصوص على تنميته في اتفاقية السلام، مردفا بأن شركة تحلية المياه التي سيتم إنشاؤها في العقبة - أرض أدرنية - ستبيع المياه لدولة إسرائيل بسعر التكلفة لمدة تزيد عن 20 عاما. وحول أهداف الحكومة الأردنية المعلنة من المشروع بتوفير مصادر جديدة للمياه، قال حدادين إنه قدم سابقا إلى مسؤولين أردنيين دراسة قدرت حجم المياه الجوفية المهدرة في خليج العقبة ب35 مليون متر مكعب، منوها إلى وجود أخطار بيئية من وراء المشروع. تخوفات بيئية واصطحب مشروع "قناة البحرين" مخاطر بيئية ومنظمات هددت حكومات إسرائيل بإتمامه على أراضيها. الدبلوماسي الإسرائيلي مائير كوهين قال في هذا السياق إن المشروع واجه انتقادات بيئية جمة منعت إنشاءه في الأراضي الإسرائيلية، لكنه استدرك بأنه يعود بالنفع المائي على الدول الثلاث، مشيرا إلى أن التصور الحالي ليس نفس المعروض عام 1994 بشق قناة تربط البحر الأحمر والميت. وشدد كوهين - في تصريحات إعلامية لقناة "سكاي نيوز عربية" - أن "قناة البحرين" مهمة لما ترسخها من علاقات استراتيجية بأبعادها الاقتصادية والبيئية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. تبرير أردني ورغم الاعتراض البيئي داخل إسرائيل على "قناة البحرين"، نفى نقيب الجيولوجيين الأردنيين بهجت العلوان وجود أي تأثير بيئي مؤكد على بيئة البحر الميت، مشيرا إلى أن التقارير الجيوليجية بتفيد بارتفاع نسبة سماكة الأملاح الحالية في البحر الميت، وأن أي مياه ستدخل إليها سيتم تذويب كمية الأملاح بها وتصبح بنفس خصائص البحر الميت. واستدرك العلوان بوجود تقارير عن أثر بيئي في الانعكاس الشمسي للبحر الميت بعد تكوين حبيات جبس وفقا لتجارب علمية تحاول التغلب على المشكلة، فيما استبعد أي تخوفات من الزلازل الناتجة عن المشروع قائلا إن ذلك محتمل حين يتم شق فناة مفتوحة بين البحرين، والتي قد تؤثر حينها أيضا على الشعب المرجانية بالبحر الأحمر. الأمن القومي المصري ورأى الدكتور جمال يوسف مؤلف كتاب "قناة البحرين مؤامرة القرن"، أن المشروع يؤثر على موقع مصر الاستراتيجي. وشدد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على أنه يجب أن تتبنى الحكومة المصرية مشروعات عملاقة تفوق ما يفكر فيه العدو، مشيرا إلى أن القناة الإسرائيلية ليس لها تأثير مباشر على قناة السويس، وأمامها سنوات ليظهر ذلك. ونقل يوسف - خلال لقاء إعلامي سابق بقناة "سي بي سي" - تعليق مسؤول بهيئة قناة السويس قلل خلاله من تأثير المشروع الإسرائيلي على القناة المصرية، معقبا بأن القناة الإسرائيلية ناقل للمياه، واستدرك بأن الحلم الصهيوني يأمل في امتدادها إلى البحر الأبيض وهو ما يمثل خطرا. "قناة البحرين تؤثر على الأمن القومي المصري من خلال قضية دولة فلسطين" بحسب يوسف الذي أوضح أن المشروع يعمل على تحويل احتلال أراضٍ فلسطينية إلى أمر واقع ويدفع لبناء مستعمرات جديدة على مسار القناة. كما أشار إلى تأثير المشروع على قضية مصر في الحق ب"أم الرشراش"، بقوله: "تغطي القناة الجديدة على حقوق مصر في أم الرشراش التي احتلتها العصابات الصهيونية بقيادة إسحاق رابين عام 1949، بعد شهر من توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية الهدنة لإنهاء حرب 48". وذكر أستاذ العلوم السياسية أنه يجب الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية أمام البنك الدولي لوقف المشروع بعد استبعاد مصر من المحادثات بشأنه ودراسات الجدوى الخاصة به، مشيرا إلى أن الدكتور صلاح عامر أستاذ القانون الدولي أعد مذكرة قانونية عام 2006 عن أحقية مصر في المشاركة بالدراسات التي تمولها البنك الدولي للمشروع. تخوفات تيران والنووي التخوفات من المشروع لم تقتصر على الأخطار البيئية ل"قناة البحرين"، فعدد من السياسيين أعادوا مع التقدم في المشروع إلى واجهة الشكوك إرهاصات الفدرالية العربية الإسرائيلية، خاصة بعد استلام السعودية جزيرتين مصريتين قالت الحكومة المصرية إنها تتبع حدود المملكة، وما يتبع ذلك في دخولها في مفاوضات مباشرة حول اتفاقية السلام خاصة بعدما أكدت الأخيرة التزامها بنصوص "كامب ديفيد". كما ربط عدد من السياسيين أهداف "قناة البحرين" بالأنباء حول إنشاء مفاعل نووي بصحراء النقب وحاجة إسرائيل إلى المياه لاستخدامها في مياه التبريد. واستند مطلعون إلى تلك النبوءات بأن هناك رفض شعبي في إسرائيل لإقامة مفاعل نووي جديد بعد تقارير عن قدم مفاعل "ديمونة" وتظلم عدد من العمال أمام المحاكم الإسرائيلية بعد تعرضهم لإصابات نتيجة إشعاعات خلال عملهم بالمفاعل.
