لإحكام الرقابة علي اصول الدولة.. حصر وتقييم الأصول العقارية بجهاز تصفية الحراسات.. وخطة لبيعها

أصدرالدكتور فياض عبد المنعم وزيرالمالية قرارين وزاريين رقمي 324 و332 لسنة 2013، وذلك لتشكيل لجنتين قانونيتين،الاولي برئاسة المستشارمحمود فرحات مستشاروزيرالمالية، للاشراف ومتابعة الحصروالتقييم والتصرف في العناصرالعقارية المملوكة للدولة الخاضعة لاشراف كل من الادارة العامة للأموال المستردة وجهازتصفية الحراسات.
وقال بيان للوزارة الخميس، إن ذلك يأتى في اطار جهود حماية المال العام واحكام الرقابة علي الجهات المشرفة علي اصول الدولة .
وتضم اللجنة في عضويتها السادة،مصطفي عبد اللطيف مهران المشرف علي جهازتصفية الحراسات،ولطفى شندى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وطارق فراج مستشاروزير المالية لشئون الضرائب العقارية، وأيمن طلبه مستشاروزيرالمالية لتكنولوجيا المعلومات.
وحدد قرار الوزير عدة مهام تختص بها اللجنة اهمها حصر كافة العناصر العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف كل من الادارة العامة للاموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات التي يتم عرضها للتقييم،وتجهيز وتنفيذ نظام للحفظ المركزي للملفات والمستندات والوثائق الخاصة بكافة هذه الاصول العقارية، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية لتحديد الموقف الفعلي والقانوني لشاغلي تلك العقارات وتحديد اية تعديات واقعة عليها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة حيالها.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة قانونية لمراجعة جميع القضايا الموجودة بجهازتصفية الحراسات وجميع العناصرالعقارية الموجودة بالجهازلابداء الرأي القانوني حيالها واقتراح افضل الاجراءات المناسبة للتصرف فيها،بجانب اعداد قاعدة معلومات تشمل كافة بيانات العناصرالعقارية وتحديد وتصنيف العناصرالتي يمكن التصرف فيها بطرحها للبيع وفقا للإجراءات القانونية المقررة لذلك، مع متابعة اجراءات تقديرقيمتها السوقية.
وكلف الوزير اللجنة بوضع خطة لأنسب توقيتات طرح العناصر العقارية بما يحقق افضل عائد لها حيث ستؤول عوائد البيع بالكامل للخزانة العامة للدولة، مع وضع اللجنة لاطار زمني للانتهاء من اعمالها وتقديم تقرير دوري حول نتائج العمل.
وبالنسبة للجنة القانونية الثانية فقد كلف الوزيررئاستها الي المستشارالدكتوركمال الدين عاطف المستشارالقانوني لوزيرالمالية،وعضوية المستشارين القانونيين للوزيرمحمود فرحات،ووليد شرابي، الي جانب مصطفي مهران المشرف علي جهازتصفية الحراسات،واسماعيل عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية،وكلف الوزيراللجنة بدراسة وبحث جميع العناصر الخاضعة لإشراف جهاز تصفية الحراسات التي تم بيعها للغيروتجاوز المشتري المدد القانونية المحددة لسداد قيمتها وذلك للتصدي لتلك الحالات واقتراح الحلول القانونية بشأنها ، وذلك بالإضافة الي ما يحيله وزير المالية للجنة من قضايا وموضوعات مهمة اخري.