حوار| رئيس «الخطة والموازنة» بالبرلمان: لن نمرر الموازنة دون مناقشة.. «أنا مش قليل»

حوار - إسماعيل الوسيمي وعمر فارس
الموازنة وخطة التنمية وقوانين الضرائب و«الخدمة المدنية» أول ما سنناقشه
وصلتنا تقارير «المركزي للمحاسبات» و21 تقريرًا رقابيًا
من السهل جدا رفض بيان الحكومة.. والأصعب ما فعلناه عندما قدمنا توصيات
لسنا في مرحلة رفاهية بأن تكون الحكومة في اليمين والبرلمان في الشمال.. ونأخذ بمبدأ المشاركة
أجرت "التحرير" حوارًا مع الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف خلاله آليات عمل اللجنة في البرلمان، والتي من المقرر لها أن تعقد أولى اجتماعتها يوم الأربعاء المقبل، وأبرز التقارير التي وصلت إلى اللجنة حتى الآن، وكيف سيتم التعامل مع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومحاور عمل اللجنة، ورده على اتهامات الرأي العام بأن انتخابات اللجان جاءت لتمرير رغبات الحكومة.
بداية.. ما آليات عمل لجنة الخطة والموانة؟
انتخابات اللجان النوعية جرت السبت الماضي، وحرصت على لقاء أعضاء اللجنة الثلاثاء التالي، وهم 20 عضوا كلهم قامات كبيرة ومتخصصون في الضرائب العامة والمالية والموازنة والخطة العامة والمركزي للمحاسبات وجميعهم متخصصون، ونخن جميعًا فريق عمل واحد، ولدينا اجتماع يشمل كافة أعضاء اللجنة يوم الأربعاء المقبل قبل بدء المجلس لأنشطته يوم 8 مايو.
وحددت ذلك الاجتماع ليكون في وقت مبكر، نستطيع أن نضع خلالها العديد من المحاور وطرق العمل، التي نسير عليها خلال الانعقاد، لأن الموضوعات المحالة للجنة كثيرة، وهي من أصعب اللجان في المجلس، ولكن كأولويات، سنبحث خطة التنمية الاقتصادية للدولة والموازنة العامة التي أحليت لنا منذ يومين.
من وجهة نظري هناك بعض القوانين التي لها أثر على الموازنة، كقوانين القيمة المضافة والضرائب على القيمة المضافة، وتعديلات قانون الخدمة المدنية سيكون لها الأولية في مناقشتها مبكرا.
سأطرح على زملائي خلال اجتماع الأربعاء المقبل أسلوب عمل اللجنة، التي لها أدوار محددة منصوص عليها في الدستور ولائحة المجلس الداخلية، وسنحدد الموضوعات المهمة التي يجب الانتهاء منها قبل دور الانعقاد الأول، والأولوية هى اعتماد الخطة العامة للموازنة؛ لأنها تأخذ إجراءات كثيرة جدا ما بين الاستماع المالي لبيان وزارتي المالية والتخطيط، ثم تحال هذه البيانات لنا، التي تعتبر بمثابة ملخص للخطة والموازنة، وتوزيع كل ما يخص لجنة نوعية منها لأن لكل لجنة دور، فمثلا لجان الزراعة والإسكان يكون لها دور ورؤيا.
ومن آليات العمل أيضا الاستماع لبيان كل وزير، ومن ثم تلقي التوصيات من تلك اللجان المختصة بعمل كل وزير، والتعديل عليها أو الموافقة وعرضها في جلسة عامة؛ كي يتم في النهاية اعتماد كافة أركان الموازنة.
وفي الدستور نص يطالب بعودة الموازنة من مجلس النواب للحكومة في حالة اعتمادها خلال 90 يومًا، وتلك المدة انقضى منها أكثر من شهر حاليًا، ووقت المجلس "مزنوق"، لذلك سيكون لنا أولويات عند الاجتماع، وهي بمثابة خارطة طريق بالمواعيد والموضوعات التي سيتم مناقشتها كي ننتهي، وهناك أمر مهم وهو أننا لا نستطيع العمل بطريقة رسمية قبل سماع بيان وزيري التخطيط والمالية بمجلس النواب، وحتى الآن لم يأتيا لنسمع خطابهما، لذلك سنؤجل العمل على مناقشة القضايا المشتركة مع اللجان النوعية حتى الانتهاء أولا من مناقشة أوليات اللجنة والقوانين التي لها علاقة بهما.
أؤكد أنه لا يفرق معي رئيس لجنة أو وكيل أو أمير سر، كلها مناصب إدارية، وسأتبع أسلوب استخدمته خلال رئاستي جامعة عين شمس وقبلها عندما كنت عميد كلية التجارة، ويتمثل في إعداد فرق العمل، وسنقسم أنفسنا مجموعات حسب خبراتنا وميولنا، وسنوزع الشغل على الجميع بحيث لا ننهك اللجنة في عمل واحد، وسأعرض على أعضاء اللجنة أسلوب العمل الجديد هذا، والأمر مرتبط بموافقتهم، بحيث تجتمع اللجنة لتنظر تقارير من 4 أو 5 لجان فرعية من ال20 عضوًا المتخصصين كل منهم في مجال معين.
ذكرت في مقدمة حديثك أنه وصلكم عددًا من الملفات.. ما هي؟
بالفعل وصل إلينا كثيرا من الملفات، أولها الموازنة العامة للدولة والتنمية الاقتصادية لمصر وتعديلات الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافية، وتقارير المركزي للمحاسبات بينها 21 تقريرًا من المركزي للمحاسبات يخص الهيئات الاقتصادية كلها، وكثير من الاتفاقيات الاقتصادية.
هناك اتهام بأن النواب سيمررون أي قرارات للحكومة.. ما رأيك؟
أنا أستاذ محاسبة منذ أكثر من 35 سنة، وتقلدت جميع المناصب حتى رئاسة جامعة عين شمس، و"أنا لست شخص قليل"، بمعنى أن رئيس الجمهورية عينني في مجلس النواب للاستفادة من خبرتي، وكان أمامي 3 لجان أستطيع من خلالهما خدمة البلد، وهما الاقتصادية والموازنة والتعليم، وعندما كتبت استمارة الرغبات قبل حلف اليمين كانت لجنة الخطة والموازنة من وقت مبكر بمحض إرادتي، وطبقا لرغبتي فأنا أستاذ موازنة منذ عام 77، ويمكن القول بأننا لو تركنا النظر إلى المناصب الإدارية التي تقلدتها فأنا أستاذ محاسبة وشغلي المهني كان أكثر من النظري.
وأرد على سؤالك بأنه هناك ائتلاف دعمني بأن أكون رئيسا للجنة، رغم أني لست عضوا فيه، هذا ليس معناه "شيك علي بياض" بان أمرر لهم كل شيء، والدليل على ذلك منافشة برنامج الحكومة، حيث بحثه 160 نائبًا، مقسمين للعمل في 7 محاور، وكل محور أنتج تقرير مستقل، وكنت ضمن أحد محاور اللجنة الاقتصادية، وأصدرنا تقريرا مكونا من 12 صفحة يحمل العديد من التوصيات وُجهت لوزراء المالية والاستثمار والتخطيط وقطاع المال العام، وقوبلت بمزيد من الاهتمام، وطالبوا بالجلوس معنا عندما تشكل اللجان؛ ليروا كيف يمكن حل المشكلات وتنفيذ تلك التوصيات التي ذكرناها والتفكير خارج الصندوق لحلها.
وافقنا على برنامج الحكومة في محوره الاقتصادي، شرط دراسة التوصيات أو التعهد بدراستها والعمل على تنفيذها، وهو بالفعل ما تعهد به المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام المجلس.
نحن نطبق مبدأ الشراكة مع الحكومة، ونحن لسنا في وضع رفاهية حتى تكون الحكومة في اليمين ونحن في اليسار، وفي العالم كله لا يحدث أن كل فرد "يقطع في التاني"، نحن في مفترق طرق، ولابد للبلد أن تنهض معا، فالمخاطر تدور حولنا، وأؤكد أننا لسنا في رفاهية، وعندما تعترض لابد وأن تذكر البديل، ولا يجوز أن نقول للحكومة فكري أنتي، فلو عندك فكرة من واجبك أن تذكرها وتوصلها.
كتبت مقالة منذ شهر بعنوان الديمقراطية البرلمانية، وهو نحو مفهوم عمل برلماني جديد، ومن ضمن مبادئ المقالة أنه لا توجد علاقة بين الحكومة والبرلمان تجعلنا نوافق على كل شيء، لكن إن كانت الحكومة لديها رأي فتطرحه ونعلق عليه بوجهات النظر الخاصة بنا، ونحن الآن لم نصل لمرحلة أن يشكل البرلمان حكومة بنسبة 100% طبقا للدستور، وأعتقد أنها ستأخذ وقتا طويلا، ووافقنا على حكومة مشكلة ببرنامج لا يتخطى العامين ونصف، فما أسهل أن يرفض برلمان بيان حكومة وسهل جدا أن أستخرج لك مليون نقد لكن الأصعب أن تكون إيجابي وبناء وتعطي توصيات لمصلحة البلد والشعب والحكومة.
وفي نهاية الأمر من يقول أن لجنة الخطة والموازنة تأتي بدعم من ائتلاف معين؛ لتمرير شيء محدد، كلام خاطئ وغير سليم.
ما رؤية "الخطة والموازنة" في قانون الخدمة المدنية.. وكيف ستتعامل مع تعديلات الحكومة؟
سنرى تعديلات الحكومة على القانون أولا، والدكتور أشرف العربي، (وزير التخطيط)، قال لي إنهم نفذوا 95% من التوصيات والملاحظات على القانون، وكنت من أنصار الموافقة وتمرير القانون، ونحن الآن أمام تعديلات سنناقشها مع لجنة القوى العاملة.
كيف ستتعاملون مع قانون القيمة المضافة والضريبة العقارية؟
الموازنة العامة وضعت لنا تقديرات ومحصلات ضريبة تأتي من خلال تطبيق قوانين ضرائب معينة، ولا يمكن للمتحصلات أن تأتي دون الموافقة على قوانين الضرائب والقيمة المضافة وضرائب المبيعات، وما سنناقشه هل يغطي قانون الضرائب والقيمة المضافة كل أهدافه ومحصلاته الضريبة المتوقعة، وكيفية تواجدها بالموازنة العامة للدولة، وحتى ضمن افتراضات اللجنة تطبيق قانون القيمة المضافة.