فيديو| مجلس مدينة زفتى يتحدى القانون ويطرد مسنة وزوجها القعيد من منزلهما

استمرارًا لسياسات الأجهزة والمؤسسات المحلية داخل محافظة الغربية، في إلحاق الضرر بالمواطنين البسطاء، بدلًا من مساندتهم وتخفيف العبء عنهم، وقرارات الإدارة المحلية المتواصلة التي تتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية، قررت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة زفتي، إزالة منزل تقيم به مسنة، وزوجها القعيد، منذ عام 1975، بعقد إيجار قديم، وأقدم مجلس المدينة على قراره إرضاءًا لصاحب المنزل، الذي قرر إزالته وبناء برج سكني، بدلًا منه، ومن ثم طرد السكان في الشارع.
وتفاجئت سنية فوزي، مسنة على المعاش، بحضور لجنة هندسية عام 2010، تفحص المنزل بعد ورود عدد من البلاغات ضدها هى وزوجها، لإقامتهما في منزل مهدد بالانهيار، ما يعرض حياة المواطنين وحياتهم للخطر، وكان قد صدر لهم قرار ترميم برخصة رقم 91 لشهر أكتوبر من عام 2010، وقاما بتسديد 1395 جنيها، ثمن الرخصة تحت إشراف الإدارة الهندسية، حتى حصلا الزوجان على شهادة من المهندس المشرف تفيد بأن المنزل تم ترميمه طبقا للمواطفات.
استمر صاحب المنزل في محاربة سيدة مسنة لا تقوى على السير، وزوجها الملازم للفراش، من أجل طردهم من المنزل، فقام برفع دعوى قضائية في محضر رقم 116393 إداري مركز زفتى، متهما إياهم بإزالة الطابق الأول العلوي بالقوة، ودون موافقته، وأصدر المحامي العام لنيابة شرق طنطا، قرارًا باستمرار حيازة المشكو في حقهما، وأولادهما بالإقامة داخل المنزل، كما أحال القضية إلى محكمة مفوضي الدولة، ذلك عقب اكتشاف أن الإدارة الهندسية بمجلس مدينة زفتى، أصدرت قرارًا بإزالة الطابق الأول علوي، بقرار رقم 38 لسنة 2010، لخطورته، مع الاكتفاء فقط بترميم الطابق الأول.
وعقب مرور 6 سنوات، تفاجئت المسنة، بأحد جيرانها يبلغها بأنه قد شاهد محامي صاحب المنزل يحاول الحصول على خطاب بأسم زوجها من داخل مجلس مدينة زفتى، وأسرعت إلى المجلس اتحصل على الخطاب، وتتفاجئ بأن مهندس داخل الإدارة الهندسية أصدر قرارًا برقم 72 يوم 4 أبريل 2016، بإزالة المنزل حتى سطح الأرض، وذلك دون معاينة أو فحص، وبالمخالفة للقانون.
يأتي ذلك فيما رفض اللواء أيمن سيف النصر، رئيس مجلس مدينة زفتى، التواصل مع "التحرير" للرد على الشكوى، التي أرسلت مستأجرة المنزل نسخة منها، إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء.