سادت حالة من الفزع والرعب بين اهالى حى الزهور بمدينة دمنهور بعد ان لقى رجل مسن وزوجته مصرعهما واصيب اخر و تحطمت سيارتين ملاكى اثر انهيار عقار مكون من 4طوابق مأهول بالسكان بشارع الزهور بمدينة دمنهور صدر له قرار ازالة منذ5 سنوات وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف وتم فرض كردون امنى حول العقار لمنع مرور المواطنيين وكشفت مديرية الإسكان بالبحيرة عن صدور أكثر من 1500 قرار إزالة لعقارات آيلة للسقوط في مدينة دمنهور دون تنفيذ تلك القرارات من الجهات المختصة بمجلس المدينة خلال الفترة الماضية، حيث توجد معظم المنازل الآيلة للسقوط فى مناطق» أبو عبدالله وصلاح الدين وطور سيناء والمعهد الديني أكثر المناطق المتواجد بها عقارات آيلة للسقوط. كما رصد تقرير جهاز التفتيش الفني للعقارات المخالفة في البحيرة لعام 2013 انهيار 36 عقارا، مؤكدا أن العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة البحيرة تنذر بكارثة، في حالة عدم التحرك سريعا بإخلاء تلك العقارات وكان اللواء محمد عماد الدين سالم مدير امن البحيرة قد تلقى بلاغا من قسم شرطة دمنهور من إدارة شرطة النجدة بإنهيار عقاربشارع الزهور بدائرة القسم وإنتقلت القيادات الأمنية متمثلة فى مدير الامن واللواء عزيز ادوارد حكمدار المديرية وقوات إدارة الحماية المدنية وتم عمل كردون أمنى حول العقار وبالمعاينة والفحص تبين ان العقار مكون من ( 4 ) طوابق «مأهول بالسكان بالطابق الأول والثانى علوى « ملك ورثة عبدالمحسن على عبدالكريم حيث تم انهيار الجزء الأمامى للعقاروتم رفع الأنقاض بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية وإستخراج جثتين لكل من «طه عبدالحميد الديب 60 سنة بالمعاش وانتصار توفيق الديب 50 ربه منزل (زوجة المتوفى سكان الطابق الثانى علوى كما اصيب محمود رجب الصول 57 سنة شبرا ، اشتباه بكسر بالقدم اليمنى، تصادف مروره من أمام العقار أثناء انهياره. وحدثت تلفيات بالسيارتين رقمى س ص ن 6598 « ملاكى « ملك أحمد محمد مطر 52 سنة محامى ومقيم بذات العنوان ،ب ط س 6271 ملاكى، ملك المتوفى عبارة عن تهشم بالزجاج الأمام وتطبيق بالسقف والأبواب تصادف تواجدهما أسفل العقار « وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج كما تم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لإتخاذ شئونها والتى أفادت بصدور قرار إزالة للعقار رقم 6/1990وتم الطعن عليه بالحكم رقم 2729/1996 وتعديل القرار بإزالة الدور الأخير وترميم باقى العقار بسؤال مالك السيارة الأولى قرر بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر 7287/2015 إدارى القسم .
