حصلت "التحرير" على صورةٍ رسميةٍ من نص القرار المُرسل من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، حول التحقيق مع الإعلامية عزة الحناوي مقدِّمة برامج "أخبار القاهرة" على فضائية القاهرة "الثالثة" بالتلفزيون المصري، بشأن ما اتُهمت به ب"إهانة الرئيس عبد الفتاح السيسي" خلال برنامجها، ما تسبَّب في إيقافها عن العمل وإحالتها رسميًّا للتحقيق ووقف صرف راتبها. ونصَّ القرار على: "نتشرف أن نرسل إلى سيادتكم رفق كتابتنا هذا ملف التحقيق في المخالفة رقم 83 لسنة 2016 بشأن التقرير المعد بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 299 لسنة 2016 فيما انتهت إليه وموافقتنا على ذلك بصورة من إجراء تحقيق بشأن ما اقترفته عزة فتحي محمد حسين الحناوي مقدم برنامج أخبار القاهرة على قناة القاهرة الثالثة بالتلفزيون المصري من مخالفات جسيمة وخروج عن المهنية الإعلامية". وأضاف: "أسفرت التحقيقات في الواقعة سالفة الذكر عن ثبوت مسؤولية مهنية جسيمة تشين العمل الاعلامي تجاه المشكو في حقها باعتبارها أساس حدوث الواقعة محل التحقيق ما يستوجب مساءلتها تأديبيًا، فضلاً عن التهكم وإهانة رئيس الجمهورية حال تقديمها البرنامج المشار إليه، مما يحتم مساءلتها جنائيًّا طبقًا لنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري، ومرورًا بمسؤولية وجيه حسين مرسي خطاب مخرج الحلقة، ووليد محمد حسني حسن المخرج التنفيذي، وخالد مصطفى شكري محمد معد الحلقة، وصولاً إلى مسؤولية كلا من محيي الدين عبدالعظيم سعد رئيس القناة، هاني عبد المحسن جعفر رئيس قطاع القنوات الإقليمية -المشكو في حقهم-، جرَّاء ما ثبت في حقهم من مخالفات جسيمة تحلق ضررًا بالغًا بالشاشة وما يذاع عليها من مواد وبرامج والمتمثلة في المخالفات المسندة إليهم والواردة تفصيلاً بمذكرة التحقيق كل في حدود اختصاصاته التي تفرضها عليهم بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بهم الأمر الذي يستوجب معه التقرير بمساءلتهم تأديبيًّا وأخذهم بالشدة الرادعة لما اقترفته يداهم". وتابع: "وحيث أنَّ الوقائع والمخالفات المقترفة من المشكو في حقهم سالفي الذكر تنم عن خلل جسيم وضرر بالغ لحق الشاشة وصورتها، وأفرغ الرسالة الإعلامية من مضمونها ومبتغاها، ولما كان ذلك كذلك وإذ تعد الجزاءات التأديبية المخولة للإدارة لا تتناسب مع حجم المخالفات وما نجم عنها من آثار سلبية شوهت المكانة الاعلامية وصورة التلفزيون الرسمي للدولة، مما يقتضي معه إحالة المشكو في حقهم سالفي الذكر لمحاكمتهم تأديبيًّا". بدورها، فيما قالت الإعلامية عزة الحناوي، ل"التحرير"، إنَّها لم تخطر إلى الآن بموعد انتهاء التحقيقات معها من قبل الإدارة المركزية التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، موضِّحةً أنَّها مستعدةٌ للمسائلة القانونية أمام أي جهة من الجهات، مشيرةً إلى أنَّها لم تقترف ذنبًا ولم تخطئ مهنيًّا خلال الحلقة "موضع الاتهام". وكانت عزة الحناوي، قد وجهت إنذارًا رسميًّا على يد محضر، ضد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع القنوات الإقليمية ورئيس مجلس الأمناء بالاتحاد ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية المركزية بالاتحاد؛ بداعي ما أسمته "اعتدائهم على حقها الدستوري"، وللمطالبة بإلغاء قرار إيقافها عن العمل، الصادر من رئيس مجلس الأمناء برقم ٣١٠ لسنة ٢٠١٦، فضلاً عن صرف أجرها كاملاً بكافة ملحقاته، وإلغاء القرار الشفهي الصادر بمنعها من دخول مقر عملها بمبنى "ماسبيرو". يُذكر أنَّ الحناوي تمَّ إيقافها على خلفية توجيهها انتقادات للرئيس عبد الفتاح السيسي.