الخارجية: بيان «الأمم المتحدة» حول قضية التمويل الأجنبي لا يستحق التعليق

أعرب المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر لأي بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخَّل في عمل القضاء المصري، وذلك تعقيبًا على البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة أمس بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وقال بيانٌ صادرٌ عن وزارة الخارجية، إنَّ مصر ترفض بشكل قاطع كافة أشكال التدخُّل في عمل القضاء، لا سيَّما أنَّ البيان الصادر من الأمم المتحدة جاء قبل ساعات من جلسة نظر الواقعة أمام القضاء المصري، والمتوقع أن يصدر فيها قرار اليوم الأربعاء.
وأضاف أبو زيد، في البيان: "إصدار مثل هذه البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء".
وتابع: " البيان في مجمله لا يضيف جديدًا يستحق التعليق، حيث أنَّه يؤكِّد عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنَّه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأنَّ المتهمين ربَّما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة".
واليوم الأربعاء، تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته ونجلته، والناشط حسام بهجت، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي.