إسرائيل توافق على بناء 200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، اليوم الخميس، أن إسرائيل وافقت على خطط لبناء أكثر من مئتي وحدة سكنية في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية المحتلة.
لكن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أكد، أن «جميع تصاريح البناء تتعلق بمبان قائمة».
إلا أن حركة «السلام الآن» أكدت في بيان آخر بعد ظهر الخميس، أن الأمر يتعلق بوحدات سكنية جديدة.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانوني، ويشكل عقبة رئيسية على طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأعلنت حاغيت أوفران، المتحدثة باسم حركة «السلام الآن» لوكالة «فرانس برس»، أن نتنياهو، ووزير دفاعه موشيه يعالون، طلبا من الإدارة المدنية، الموافقة على خطط لبناء 229 وحدة سكنية جديدة على الأقل في عدة مستوطنات معزولة في الضفة الغربية المحتلة.
ونشرت صحيفتا «هآرتس» و«معاريف» الإسرائيليتان أيضا هذه المعلومات.
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، «خلافا لما نشر، لم يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على بناء وحدات سكنية جديدة».
وبحسب البيان فإن «جميع تصاريح البناء تقريبا تتعلق بتحسين مبان قائمة»، مشيرا إلى أن «التصاريح القليلة التي أصدرت لبناء وحدات سكنية جديدة تتعلق ببلدة غاني موديعين المتاخمة للجدار الأمني، والتي ستكون داخل الأراضي الإسرائيلية في إطار أية تسوية مستقبلية».
وأوضحت أفران، أن الوحدات الاستيطانية ستبنى في مستوطنات هار براخا (54 وحدة)، وريفافا (17 وحدة)، شمال الضفة الغربية المحتلة، وسيتم بناء (48 وحدة) في «جاني موديعين»، و(34 وحدة) في مستوطنة تقوع، و (76 وحدة) استيطانية في جفعات زئيف بمنطقة القدس.
وقالت أوفران، إن خطط البناء الجديدة «ستسمح لنحو ألف شخص إضافي بالانتقال إلى المستوطنات، أشخاص سنضطر إلى إجلائهم من أجل التوصل إلى اتفاق سلام» مع الفلسطينيين.
وتابعت، «هذه السياسة تقضي على حل الدولتين».
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967، ويعيش أكثر من نصف مليون إسرائيلي في هذه المنطقة، وفي القدس الشرقية المحتلة.
وأدان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، خطط البناء الجديدة، قائلا في بيان، أنها تمثل «زيادة كبيرة في النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية في عام 2016».
وقال عريقات، إن التطورات الأخيرة «ينبغي أن تكون بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بمسؤولياته ووضع حد لمثل هذه الجرائم، وأهمية استخدام كافة الوسائل بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتواصلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين».