صباحي ومنى مينا والحريري ينضمون لدعوى إلغاء التنازل عن «تيران وصنافير»

قال المحامي الحقوقي، خالد علي، صاحب أول دعوى قضائية لإلغاء قرار التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح المملكة العربية السعودية، إنه بدأ بالفعل في تلقى توكيلات المواطنين للانضمام معه في الدعوى التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري.
وأضاف علي، في تصريح ل" التحرير" أن من بين من قاموا بعمل التوكيلات في الشهر العقاري المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، وعضو مجلس النواب هيثم الحريري.
وأقام خالد علي أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي "تيران وصنافير" بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
واستند علي إلى المادة الأولى من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 151من الدستور، موضحاً أنه سيقدم ما يثبت صحة حديثه من مستندات ووثائق واتفاقيات خلال الجلسة الأولى.
وجاء في الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء أثناء استقبلاهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا بينهما بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر.
ووصفت الدعوى بيان الحكومة بأنه "جاء محملاً بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقى إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح أن تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها بان تصف اعمال التنازل عن أراضيها بانها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب أن تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة وليس التفريط فيها، وقد نزل هذا البيان على جموع المصريين ومنهم الطاعن كالصاعقة".
واعتبر علي التنازل عن الجزيرتين تفريطًا في السيادة المصرية التاريخية على أراضيها والتي تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير وهو الكتاب الذي كتب قبل تأسيس المملكة السعودية بعشر أعوام.