محامي جنينة يقيم دعوى قضائية لإلغاء إعلان تبعية «تيران وصنافير» للسعودية

تقدم محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومي، وعلي طه محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وأيمن مجدي المحامي، وآخرون بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، لوقف تنفيذ الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود مع السعودية التي أعلنت الحكومة في أعقابها تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وتنشر "التحرير" نص الدعوى، التي حملت رقم 44783 لسنة 70 قضائية:
"بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة.. رئيس محكمة القضاء الإداري.
تحية طيبة ... وبعد مقدمه لسيادتكم : 1- علي محمد علي طه 2- محمد محمود رفعت
الموضوع
ومحلهم المختار مكتب الأساتذة / علي طه و محمد رفعت و أيمن مجدي المحامون الكائن في 9 شارع نول – العجوزة – الجيزة. ضد 1- السيد / رئيس جمهورية مصر العربية بصفته . 2- السيد / رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية بصفته . 3- السيد / وزير خارجية جمهورية مصر العربية بصفته .
ولان أرض الإقليم تتحدد علي مدى التاريخ، ولا يجوز التصرف فيها بمعرفة سلطة أيًّا كانت لأنها تعد وبحق تفريط في أراضي الدولة.. ممن لا يملك ذلك.. فإنَّ الطالبون يلجأون للقضاء لعرض دعواهم عليه.
وحيث أنَّ الثابت تاريخيًّا أن جزيرتي تيران وصنافير هما جزء من الأراضي المصرية علي مر التاريخ .. وتضمنت ذلك العديد من الوثائق والمعاهدات الدولية .. والإعلان علي خلافها يعد تفريطًا في جزء من أراضي البلاد لا يملكه كائن من كان .. ولا يجوز لسلطة أو حكومة أو برلمان الإقرار به.. فجأة أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الوزراء ومن بعده وزير الخارجية عن عقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقد استبان للجنة التي سبق تشكيلها لبحث أمر تبعية جزيرتي صنافير وتيران للملكة العربية السعودية وأن وجودهما تحت السيادة المصرية كان بطريق الخطأ وتمَّ ردهما بموجب الاتفاقية للملكة العربية السعودية.
لعل ما يفضحه ببساطة أن إسرائيل حين وقعت اتفاقية كامب ديفيد مع مصر "والسعودية ليست طرفا فيها" أصرت ووافقت مصر على اعتبار الجزيرتين ضمن المنطقة "ج" في الخريطة الملحقة بالاتفاقية وهي المنطقة منزوعة السلاح، وهو ما يعني أنَّ العدو الصهيوني يصر على اعتبار تلك المنطقة منطقه آمنه لوجودها، فالثابت أنَّ الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، وهو المدخل الذي يطل منه الكيان الصهيوني "إسرائيل" على البحر الأحم.. وقد قام الكيان الصهيوني من قبل بإطلاق كلمة ميناء إيلات علي أرض مصرية محتلة ومازالت وهي قرية أم الرشراش المصرية وهو ما يمثل خطرًا داهمًا علي الأمن القومي لمصر، ورغمَّ علم الجميع حكامًا ومحكومين أنَّ إسرائيل لن تكون يوما حليفًا ولا صديقًا يؤتمن على أمن مصر فإنَّ التفريط في حق مصر وملكيتها للجزيرتين يعني خطرًا داهمّا يهدد الأمن المصري.
"يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتيه : - أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ومن ناحية أخرى، فإن القول إنَّ السعودية دولة عربية وإنهما لم يذهبا للأعداء فمردود عليه بالقول إنَّ السعودية لم تحارب يومًا إسرائيل ولن تحاربها.. علاوةً على أنَّ إسرائيل سبق لها التقدم بمشروعات عديدة في محاولات للسيطرة علي مدخل خليج العقبة لعلمها بأنه الممر الموصل فيما بينها وبين البحر الأحمر والرابط بينها وبين نصف الكرة الأرضية الجنوبي. وليس من مهمة مصر ولا من مهام شعبها تسهيل مهمة الكيان الصهيوني المحتل لارضا عربية. ولأننا كتبنا ما سلف تمهيدا للوصول إلي النصوص الدستورية الحاكمة لدعوانا فإننا نبدأ بأخطر تلك النصوص. وهو نص المادة 144 من الدستور والتي جري نصها علي أنه : وما سلف يعني ببساطة التزام رئيس الجمهورية حسب اليمين الذي يؤديه بالحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
إنَّ جزيرتي تيران وصنافير مصريتان قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى بين سنة 1818 و1891 حيث لم يكن لهما حدود على البحر الأحمر وكذا الدولة السعودية الثانية من 1902 حتى قيام الدولة السعودية الثالثة سنة 1932 والتى أعلن انشاؤها سنة 1947 رسميًّا بهدف التمهيد لإعلان دولة إسرائيل سنة 1948 كي لا تكون هي الدولة الوحيدة التي أنشئت على أساس ديني فكان لابد أن يسبق الإعلان عن إسرائيل إعلان الدولة السعودية قبلها بعام برئاسة آل سعود.
ومن ثمَّ فإن التفريط أو الإهداء أو التنازل عن جزء من أراضي البلاد ولو كان جزيرتين يجعل رئيس الجمهورية وقد حنث بقسمه بما لا يؤهله للإستمرار في حكم البلاد. ولأن ما تردد حتي الآن هو أن رئيس مجلس الوزراء هو من قام بالتوقيع فقد وجب علي رئيس الجمهورية إقالته إن كان ما يقوم بتنفيذه يخالف ما أقسم هو علي الالتزام به.