قال الرئيس السوداني عمر البشير "إنه سيتخلى عن الحكم بحلول العام 2020"، وإنه لن يترشح للرئاسة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه سيفسح المجال لرئيس جديد بعد هذا التاريخ. ووفقًا لما أوردته "بي بي سي"، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أكد خلال مقابلة مع القناة "إنه غير قلق من الاتهامات التي وجهتها له محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرايم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور"، موضحًا أن مذكرة الاتهام خلقت له شعبية كبيرة وسط السودانيين وأنها كانت سببًا في فوزه في الانتخابات التي جرت العام الماضي. وقال "إن الجماهير الغفيرة التي استقبلته خلال زيارته أخيرًا لدارفور هي خير دليل على انه لم يظلم سكان الإقليم وأنهم يحبونه". وقال "إن مذكرة الاتهام لم تؤثر على عمله كرئيس للبلاد وأنه زار عددًا من الدول منها الصينوجنوب افريقيا وإندونسيا وأنه يتحدى المحكمة في ان تقبض عليه"، مشيرًا إلى أنه طلب عدة مرات تأشيرة دخول الى الولاياتالمتحدة ولكنها رفضت ذلك. وأشار البشير إلى أن إقليم دارفور أصبح خاليًا من المتمردين إلا من خلال جيوب صغيرة من حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور على تخوم جبل مرة، كاشفًا عن خطة حكومية لنزع السلاح من المدنيين خلال بعد شهر من الآن وإعادة توطين اللاجيين والنازحين. ونفى أن تكون القوات المسلحة السودانية قد قامت بقصف المدنيين وحرق القرى خلال المعارك الأخيرة. واعتبر الرئيس السوداني في حديثه لبي بي سي أن الأحوال الامنية والإنسانية تحسنت كثيرًا في الإقليم وأنه ليس هنالك حاجة لوجود البعثة الدولية المشتركة "يوناميد" وللمنظمات الانسانية، وأن الحكومة السودانية كفيلة بتقديم المساعدات للنازحين والذين قال إن عددهم 160 ألف شخص وليس ملايين الأشخاص كما تقول منظمات الأممالمتحدة "ولذا نطلب منهم المغادرة". وطالب الرئيس البشير الغرب والولاياتالمتحدة ان يكونوا عادلين في تقييم الاوضاع في السودان بعد أن قدمت حكومته الكثير من الجهود لإحلال السلام في مناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، مضيفًا أنهم سمحوا بانفصال جنوب السودان ولكن المجتمع الدولي لم يعترف بكل هذه الجهود. وقال "إن الخطط التي وضعتها حكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية في بلاده بعد انفصال الجنوب قد أتت أكلها"، مضيفًا أن الاقتصاد السوداني أصبح معافى الآن بعد انخفاض معدل التضخم وزيادة نسبة النمو.