كشف مصدر قضائي، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت منع هشام جنينة، رئيس الجهاز المركز السابق، من السفر، على خلفية البلاغات التي تحقق النيابة العامة فيها. ذكرت نيابة أمن الدولة العليا، فى بيان ، أن التصريح الصحفى ل" جنينة"، الذى زعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده – يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التى قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا فى قيمة الضرر. كما أن نيابة الأموال العامة، ونيابة الاستئناف، تحقق في العديد من البلاغات المقدمة ضده، تتهمه بإهدار المال العام.