عودة «الإقامة الجبرية».. الداخلية تحول منازل المتهمين الخطرين لسجون صغيرة

أعضاء «دعم الشرعية» والظواهرى والطويل وماضى.. متهمون لا يتحركون إلا بتعليمات الشرطة
عاد من جديد مصطلح «الإقامة الجبرية» عقب قرارات إخلاء سبيل المتهمين بقضية «قيادات دعم الشرعية» ومحمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، إسراء الطويل وأبو العلا ماضى، طبقا لنص المادة 201 إجراءات والخاصة باتخاذ اجراءات احترازية الواردة في قرار الاخلاء من المحكمة حيال المخلى سبيلهم.
وتنص المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية على ضرورة الإفراج عن المتهم الذى قضى فترة الحبس الاحتياطى ولم تتصرف النيابة فى القضية بإحالتها للمحكمة، كما تنص على ضرورة أن يلزم المتهم المفرج عنه منزله ولا يغادره إلا بأذن من الشرطة والتنسيق معها إذا كان هناك ضرورة لخروجه من المنزل لتلقى العلاج أو إجراء فحوصات طبية.
وترفق المحكمة عادة بمنطوق قراراها باخلاء سبيل متهمين بمقولة مع اتخاذ التدابير الأمنية مخاطبة الشرطة، عادة مع المتهمين ذوي الخطورة العالية التي يخشى هروبهم أم قيام بأعمال تهدد الأمن القومي، وتترك المحكمة لوزارة الداخلية، تحديد الشكل والطريقة في تنفيذ عبارة مع «اتخاذ التدابير اللازمة»، ومن هنا يثار التساؤل حول مدى التزام الداخلية بقرار المحكمة من عدمه سواء بالإسراف في التدابير أو التراخي.
أشكال «التدابير اللازمة»
تتنوع الاجراءات التي تتخذدها الأجهزة الأمنية حيال المتهمين المفرج عنهم بشروط من المحكمة.
أولا- وهو الأغلب بتحديد اقامة المتهمين بمحل سكنهم وعدم مغادرة محيطه إلا باذن من القسم التابع له المتهم.
ثانيا - الزام المتهم بالحضور إلى ديوان القسم سواء بشكل يومي أو خلافه بحسب ما تراه الأجهزة الأمنية.
ثالثا- عدم تغيير المتهم لمحل اقامته إلا بإخطار مسبق من الأمن واشتراط حصوله على الموافقة لذلك.
رابعا - الإخطار عند الانتقال من محافظة محل سكنه لأخرى واشتراط موافقة الأجهزة الأمنية، وعند الحصول عليها يتحدد له المدة التي سيبقياها وموعد عودته.
يقول المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن قرار هيئة المحكمة بإخلاء سبيل المهندس محمد محمد ربيع الظواهري، الشقيق الأصغر لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 318 وأخرين قيادات تحالف دعم الشرعية، اقترن باتخاذ وزارة الداخلية التدابير والاجراءات اللازمة للسيطرة على المتهمين في خارج السجن، موضحا أن نص القانون يلزم المتهم المفرج عنه منزله ولا يغادره إلا بأذن من الشرطة والتنسيق معها إذا كان هناك ضرورة لخروجه من المنزل لتلقى العلاج أو إجراء فحوصات طبية مع ضرورة عرض المتهمين عليه فى موعد تجديد حبسهم المقرر قانونا وذلك بعد 45 يوما لنظر أمرهم وفقا لتحريات المباحث.
ويضيف المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن قانون الإجراءات تناول جميع حالات الإفراج وتقوم المحكمة بتطبيقه حسب ظروف كل واقعة وظروف احتجاز المتهم حسب ظروف القضية، موضحا أن كلمة «الحبس الاحترازى» وردت في كثير من مواد القانون وتلزم هذة المادة اقامة المتهم المخلى سبيله تحت أعين الشرطة ومنعه من السفر.
ويستطرد محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الإخوان، أن قانون الاجراءات الجنائية يتناول فى مادته الخاصة بالحبس الاحتياطى جميع الحالات التى يتم فيها اطلاق سراح المتهم والمفروض أنه إذا انتفت مبررات الحبس الاحتياطى وانتهت علة الحبس الاحتياطى فلابد من اخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، قضت برئاسة المستشار حسن فريد، باخلاء سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عدة تهم، منها التحريض على العنف، ونشر الأخبار الكاذبة، وتكدير السلم العام.
كما أخلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، سبيل الدكتور محمد الظواهرى على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 318 فى قضية إنشاء خلية إرهابية مع اتخاذ التدابير الاحترازية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء السبيل.
وأخلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الجيزة سبيل أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف، وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات، التي راح ضحيتها 23 شخصًا وإصابة العشرات خلال أحداث العنف التي دارت بين الأهالى وعناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن، قبل خطاب ما يسمى ب«الشرعية»، للرئيس المعزول محمد مرسى.
ودفع أحمد أبوالعلا ماضى، نجل المتهم والدفاع عنه، أمام هيئة المحكمة، بانتهاء فترة الحبس الاحتياطى لوالده، المحبوس احتياطيًا، منذ أكثر من عامين، ودفع بذلك أمام هيئة المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.