رئيس الوزراء: نستهدف خفض العجز إلى 9%.. و11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات

إسماعيل: لن نخفي الحقائق.. وسنجري لقاءات مستمرة مع نواب البرلمان
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والاداري، مشيرا الى أن منهج الحكومة سيكون التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، ولا إخفاء لأي حقائق أو إجراءات، وستتواصل بشكل واضح مع نواب البرلمان وكافة قوى المجتمع المدني.
شدد رئيس الوزراء، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية، بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على أن منهج العمل الحالي هو دعم ثوابت الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتوفير المزيد من العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الأ ساسية بمختلف قطاعاتها، فضلا عن تحقيق الإ صلاح الاداري، وعدم التهاون مع الفساد، وفقا لآليات لمواجهته أهمها الشفافية والحد من تداخل الاجهزة وتعديل قانون الإ دارة المحلية، وإ جراء الانتخابات المحليات التي ستفرز رقابة على المحليات وستدعم اللامركزية، منوهًا بأ ن الأمل موجود لأن مصر دولة عريقة بحضارتها وشعبها الصلب، القادر على مواجهة كافة التحديات، كما تتمتع بموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية متنوعة، ولديها قيادة واعدة ذات رؤية واضحة تدرك عظمة وطنها.
أكمل أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومة، سواء على مستوى الأمن القومي أو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي، موضحًا أن هناك زيادة سكانية تٌقدر بنحو 2.6% سنويا، تؤثر بالسلب على عوامل التنمية، ونوه ببذل الحكومة كافة الجهود للتغلب على معوقات النمو الاقتصادي، وتقليص معدلات البطالة عن النسبة الحالية، التي تبلغ 13%، إلى جانب القضاء على البيروقراطية والفساد، وتوفير الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الاستثمار، مبيّنًا أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الإدخار إلى 9% بدلا من 5 أو 6% حاليا.
ذكر، في إطار حديثه عن التحديات الاقتصادية الراهنة، أن موازنة الدولة تبلغ 864 مليار جنيه، يُخصص منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين، و218 مليار جنيه للأجور، و220 للدعم، ولا يتبقى للانفاق سوى 164 مليار جنيه تقريبا، كما أن هناك فجوة كبيرة قائمة بين الايرادات والمصروفات، وفجوة تمويلية وزيادة في عجز ميزان المدفوعات، إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد، مشددا على ضرورة العمل على زيادة الصادرات، وإتاحة موارد حقيقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.
أوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة، الذي ستتقدم به إلى البرلمان 27 مارس الحالي، يستهدف خفض معدلات التضخم ل 9%، وعجز الموازنة إلى 9%، بدلا من 11.5% حاليا، شارحًا أن الحكومة تعمل على مواجهة تلك التحديات من خلال منهج علمي سليم، إلى جانب تدعيم وتنويع برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجي تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.
أكد رئيس الوزراء أن رضا المواطن هدف الحكومة، من خلال العمل على تحسين الخدمات المقدمة له، وتوفير كافة السلع الرئيسية، مردفًا: "لا نملك رفاهية الوقت، فهناك هدف واحد واضح أمام الحكومة وهو النجاح في الوصول الى الطريق الصحيح وفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، مضيفا ان برنامج الحكومة يستهدف برامج وخطط لعامين ونصف تقريبا".
شدد رئيس الوزراء على أنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات بصورة أفضل في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها، منوها الى انه سيتم العمل على تطوير قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصوله التي لا تستغل بالشكل الجيد، مع دراسة طرح نسبة منه في البورصة، وأوضح رئيس الوزراء أن بمصر سوق ضخم يمكن استغلاله بشكل جيد، كما يوجد بها مقومات عديدة تعطي الامل في التحرك للأمام وبشكل صحيح، مؤكدا أن من بين أولويات الحكومة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة.
وحول جهود الحكومة للتغلب على ارتفاعات الاسعار شدد على أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق وتوفير كافة السلع الرئيسية من خلال زيادة منافذ التوزيع الرئيسية للسلع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة لذلك والتي تجوب المناطق البسيطة ، مضيفا أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط السياحة وتشجيع العاملين في الخارج على زيادة تحويلاتهم وغيرها، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومراجعة برامج دعم الصادرات.
من جانبهم، تناول رؤساء الهيئات البرلمانية خلال اللقاء مجمل قضايا الشأن العام المثارة في الشارع المصري، مؤكدين على التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام وتعزيز بناء الدولة في كافة المجالات، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط والموضوعة لتحسين الخدمات في كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والاسكان وغيرها.