انتقل حسام نصار، مدير نيابة حوادث جنوبالجيزة، رفقة المهندس المدنى محمد فوزى، إلى شارع ظهر الجمال بمنطقة الإسعاف، خلف مبنى القنصلية الإيطالية، حتى يمثل للنيابة مشاهد المشاجرة المزعومة التى أدلى بها فى النيابة، بشأن تشاجر الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، مع آخر على معرفة به، وكادا خلالها يشتبكان بالأيدى، يوم 24 يناير قبل اختفاء «ريجينى» والعثور عليه قتيلًا أعلى نفق حازم حسن بأكتوبر بعد 10 أيام. وتلاحظ للنيابة تخبط الشاهد، وتضارب روايته، وعدم جزمه بمكان المشاجرة على وجه اليقين، ومن ثم قررت إعادة مناقشته ومراجعته فى أقواله، كما واجهته النيابة خلال التحقيق، بأقوال ذكرها فى برامج «التوك شو»، وزعم أنه أدلى بها للنيابة خلال شهادته بخلاف الحقيقة، فقال إنه روى ما يذكره معتقدًا أنه يخدم الصالح العام. وواجهت النيابة بزعم الشاهد فى أحد البرامج أن النيابة عرضت عليه 200 صورة لأصدقاء «ريجينى» تعرف منها على صديقه «فرانشيسكو»، فنفى ذلك، وقال إنه رجح أن يكون ذلك الشخص هو من تشاجر مع الطالب الإيطالي، بعدما علم أنه سافر إلى بلده عقب اكتشاف الجريمة بتعليمات من قنصلية بلاده. وبشأن زعم الشاهد فى البرنامج أن «ريجينى» كان يرتدى «بلوفر» أخضر ظهر به فى عدة صور له، على الرغم من قوله أمام النيابة أنه بلوفر «رمادى» اللون، أفاد الشاهد أنه اختلط عليه الأمر بسبب كثرة الصور المنشورة للضحية، وكثرة ظهوره بالبلوفر المشار إليه.
كيف كشفت النيابة كذب «فوزي» أوضحت مصادر قضائية ل«التحرير» أن الشاهد، هو من قدم بنفسه إلى سراي النيابة طالبًا الإدلاء بأقواله، ولم يسبق أن أدلى بها أمام أية جهة أمنية، نظرًا لعدم تحرير محضر بتلك الشهادة وتقديمه إلى النيابة ومن ثم استدعاء الشاهد، بينما ما جرى على خلاف ذلك. وكشفت مصادر عن تشكك النيابة فى اختلاق رواية الشاهد، بسبب ظهوره مع الإعلامى أحمد موسي، وذكر أقوال مغلوطة وأخرى كاذبة، أشار فى بعضها إلى النيابة بخلاف الحقيقة، ومنها لون ملابس جوليو، علاوة على زعم عرض من 150 إلى 200 صورة عليه فى النيابة وهو ما لم يحدث، ومن ثم قررت النيابة التحقق من الأمر. وطلبت النيابة الاستعلام عن خط سير الشاهد، عن طريق تتبع مكالماته التليفونية يوم 24 يناير، فتبين أنه كان فى منزله بمدينة السادس من أكتوبر ولم يغادره طوال ذلك اليوم، ومن ثم استدعته النيابة لإعادة مناقشته، وبرر وجوده فى منزلهم يوم روايته المزعومة، بأنه اختلط عليه الأمر وغير متذكر لليوم، كما قدم كذلك المبررات السابقة لمسألة "لون البلوفر"، و"عرض ال200 صورة". وانتهت النيابة إلى صرف الشاهد من النيابة دون توجيه اتهامات، وبررت مصادر قضائية ذلك ل"التحرير"، كونه شاهدًا تحتمل روايته الصدق والكذب، لورودها فى تحقيق أولى، ولم تعتد النيابة بها فى سياق إفادة تحقيقات موضوع القضية. وأكد المصدر على أن جهة التحقيق النهائى أو «المحكمة»، هى التى يحق لها وحدها توجيه تهمتى الشهادة الزور وتضليل العدالة إن ثبت كذبه، بينما النيابة يستوجب عليها أن تتحقق من كل ما يقوله الشهود وتتبعه ولا تسلم به كحقيقة مطلقة، وتبحث عن الشواهد والأدلة التى تثبت صحة تلك الشهادة أو تدفعها وتكذبها، ومن ثم لم تستطع النيابة توجيه اتهام لأى شاهد بتضليلها حتى حال ثبوت كذبه، علاوة على أن الشاهد لم ينف روايته كليًّا، وإنما قال فى إعادة استجوابه إنه اختلط عليه الأمر فى تاريخ الواقعة التى شهدها، ولم ينف الواقعة ذاتها أو يتنصل منها.