قالت شركة أورانج في بيان لها: إنها" ليست مشغل محمول في إسرائيل، وأنها تعمل فقط كمشغل للمحمول في (مصر، الأردن، تونس و قريبًا في المغرب)"، بالإضافة إلى دول أوربية و إفريقية كثيرة تقترب من ال 30 دولة. وأضافت أن شركة بارتنرز مشغل خدمات التليفون المحمول بإسرائيل لم تعد تستخدم علامة أورنچ التجارية. وكانت البداية في 3 يونيو الماضي حيث كان منعطف أزمة جديدة لشركة أورانج العالمية للاتصالات من الأراضي المصرية، حينما صرح رئيس الشركة ستيفان ريشار بأنه سينسحب من اتفاقية مع شركة "بارتنر كوميونيكيشنز" الاسرائيلية قائلاً ": "أنا مستعد لإلغاء الاتفاقية غدًا صباحًا، لكني أريد أن أفعل ذلك بشكل لا يؤثر على مصالح شركتي على المستوى القانوني أو المالي، الأمر سيأخذ وقتًا (لكن) سنقوم بذلك بالتأكيد". هذا التصريح الذي لو كان قيل في أي دولة أخرى بخلاف مصر كانت قد تمر بشكل مختلف، لكن تاريخ العلاقات بين مصر وإسرائيل جعل من هذا التصريح انتصارًا شعر به بعض الإعلاميون الحاضرون للمؤتمر. ولكن رئيس الشركة الفرنسية لم يكن يدرك أن تصريحه سيفتح عليه النار من قبل إسرائيل التي خرج رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ليطالبه بالاعتذار رسميًا عما بدر من رئيس شركة الاتصالات الفرنسية، ودعا نتنياهو الحكومة الفرنسية التي تملك أكثر من 13% من أسهم شركة "أورانج" إلى التدخل، كما دعا أصدقاء إسرائيل "للتعبير عن معارضتهم لمقاطعة إسرائيل". وفيما تصاعد الموقف، عقبت في اليوم التالي بشكل رسمي شركة أورانج العالمية على الأحداث المتسارعه وقالت: إنها "لم ترد الدخول في جدل سياسي"، وأضافت في بيان صدر عنها أنها تريد الانسحاب من الأسواق التي لا تكون فيها المزود الفعلي للخدمة، ولذلك فهي تنسحب من إسرائيل. ولم يكن بيان الشركة كفيلاً بإنهاء الأزمة ليعود ستيفان ريتشارد في تصريح له مع وكالة الأنباء الفرنسية قائلاً: إنه "يشعر بالأسى بسبب المشاكل التي أثارها تصريحه في مصر بأن الشركة ستنسحب من الشراكة مع ثاني أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية"، مضيفًا لقد دخلت أورانج السوق الإسرائيلي لتبقى". وتستحوذ شركة "بارتنر" على 28% من سوق الاتصالات الإسرائيلي، وبينما هناك اتفاقية موقعة بين شركة أورانج وبارتنر تستخدم بموجبها إسم "أورانج"، إلا أنها لا تملك نفوذًا في الشركة. وكانت خمس منظمات غير حكومية فرنسية ونقابتان بينها "سي سي إف دي أرض متضامنة"، وجمعية فرنسافلسطين تضامن، ونقابة "سي جي تي"، في نهاية مايو من "أورانج" طلبت أن تعبر أورانج "علنًا عن رغبتها في فك ارتباطها والتنديد بما ترتكبته (بارتنر) من انتهاكات لحقوق الإنسان". واتهمت هذه المنظمات في تقرير الشركة الإسرائيلية ومن خلال ممارستها أنشطة اقتصادية "في المستوطنات الإسرائيلية" بأنها "تساهم في استمراريتها الاقتصادية وبقائها وتساعد بذلك على إدامة وضع يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني". لم ينتهي الأمر عند ذلك، بل اضطر ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج الفرنسية للاتصالات للذهاب إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الذي تلاه، مؤكدًا أنه يأسف كثيرًا لتصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي، وقال: إنها "فسرت خطأ بما جعل الأمر يبدو وكأنه يدعم مقاطعة إسرائيل". والتقى ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لأورانج مع نتنياهو لإجراء محادثات مغلقة في مكتبه الخاص، وذلك في زيارة خاصة تهدف إلى تلطيف الأجواء بعد التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي بالقاهرة. وبعد ذلك أصدر ريتشارد بيانًا صرح فيه أن التصريحات المنسوبة إليه أخرجت من سياقها، مضيفًا أن أورانج ملتزمة التزامًا تامًا بالنشاط التجاري في إسرائيل ولا تريد الانخراط في الشؤون السياسية، مضيفًا أنه شعر ببالغ الحزن وأنا أرى نتائج سوء فهم تصريحاتي الأخيرة وتحريفها." وأعلنت أورانج رسمياً إطلاق علامتها التجارية في مصر منذ أيام بعد استحواذها على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة استيفان ريتشارد وقيادات الشركة على مستوى المنطقة الإفريقية والعالمية.