قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن منظمات المجتمع المدني قامت بدور رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق والحريات العامة إبان الفترات السابقة، وطالبت بصيانة واحترام حقوق الإنسان، كما طرحت العديد من الحملات من أجل حماية حقوق الإنسان ومنها حملة القضاء على التعذيب تحت عنوان وطن خالٍ من التعذيب. وأضاف رئيس المنظمة في بيان أمس السبت أن الدولة يجب عليها التكاتف مع المجتمع المدني من أجل حماية حقوق الإنسان والاطلاع على تقارير والبيانات والمشروعات التي تقدمها هذه المنظمات كجزء من دورها في حماية واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الديمقراطية المنشودة. وطالب أبو سعدة البرلمان بالإسراع في سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون حاكما للعلاقة بين سلطات الدولة والمجتمع المدني على أن يأتي في المقام الأول متسقا مع الدستور المصري الذي أكد على حرية التجمع والتنظيم، ومتسقا أيضا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أ عربت في بيان لها عن قلقها البالغ من التضييق على نشطاء حقوق الإنسان بعد التحقيق مع الحقوقي نجاد البرعي الخميس الماضي حول ا تهامه بإدارة جماعة دون ترخيص وإذاعة أنباء من شأنها تكدير الأمن العام على خلفية تقديمه مشروع قانون لمكافحة جريمة التعذيب. وأكدت المنظمة أن تقديم مشروع قانون لا يشكل أية جريمة مطالبة بحفظ التحقيق معه، محذرة من الوقوع في انتهاك حق التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير. وكانت المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية وجهت خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوائل مايو الماضي أرفقت به مشروعا متكاملا لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون، وهو ما يتم التحقيق مع البرعي على خلفيته.