وزير الثقافة يفتتح مؤتمر الحماية القانونية للفكر.. ويؤكد: نعيش أزمة الأحكام القضائية ضد المثقفين

افتتح وزير الثقافة، فاعليات مؤتمر "الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير.. نحو مجتمع حر ومبدع"، الذى بدأت فاعلياته مساء اليوم الخميس بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتورة أمل الصبان، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور نور فرحات، مقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
وقال وزير الثقافة إننا فى أزمة حقيقية، حيث صدرت فى أقل من شهرين أحكام قضائية ضد مثقفين ومبدعين، وهناك بعض القضايا الأخرى أمام القضاء، وهذه الأحكام القضائية لا نستطيع أن نقف أمامها.
وأضاف النمنم أننا نعانى منذ فترة طويلة أن قانون العقوبات به مواد تدين النشر، ونحارب منذ عام 1995 لإلغائها، مؤكدا أن الحبس عملية معيبة فى حقنا جميعًا بعد ثورتين، ونحن ضد الحبس فى قضايا النشر بالإطلاق، فلا يعقل أن نكون فى 2016 وهناك مادة فى القانون متعلقة بازدراء الأديان، ونحن فى انتظار ما ستسفر عنه هذه الندوة.
وقالت أمل الصبان، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن هذا المؤتمر يناقش قضية مهمة تشغل المثقفين فى الوقت الحالى، حيث إن حرية الرأى من أهم القضايا التى تشغل كل المجتمعات، مؤكدة أنه يصعب إيجاد مفهوم واحد للحرية بسبب اختلاف العادات والتقاليد فى البلدان فما هو متاح فى بلدان غير متاح فى بلدان أخرى، مؤكدة أن الدستور المصرى ينص فى مواده على حرية الرأى والتفكير، وفى مصر ظهرت قضايا كثيرة أدين فيها أصحاب الفكر، وهذه الندوة بداية لمناقشة المجلس هذه القضية.
ورحب الدكتور نور فرحات مقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة باستجابة نخبة المثقفين لمناقشة هذه القضية التى جاءت بناء على طلب وزير الثقافة بعد الأحداث التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة.
ضمت فاعليات المؤتمر عدة جلسات، وتحدث فى الجلسة الأولى الدكتور جابر عصفور والشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، والجلسة الثانية بعنوان "النظام القانونى الدولى لحرية الرأى والتعبير ومسئولية الدولة عن انتهاك هذه الحرية" ، أما الجلسة الثالثة فبعنوان "حرية الرأى والتعبير فى أحكام المحكمة الدستورية العليا" ، والجلسة الرابعة بعنوان "حرية التعبير فى قانون العقوبات المصرى وتطبيقاتها القضائية مع إشارة خاصة إلى قضاء النقض".