ننشر حيثيات قبول طعن «بديع وإخوانه» وإلغاء أحكام المؤبد في «البحر الأعظم»

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار فرغلي زناتي أسباب حكمها بقبول طعن محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخوانى محمد البلتاجي وباسم عودة وعصام العريان و5 آخرين من قيادات الإخوان وإعادة محاكمتهم مرة أخرى في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث عنف البحر الأعظم".
كشفت الحيثيات التي حصلت "التحرير" على صورة منها أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة المتهمين شابه الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المتهمين مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية حيث فوتت محكمة الجنايات على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، ومن المقرر طبقًا للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمتع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.
وقالت الحيثيات إنه بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة، اتضح أنه بجلسة المرافعة قبل الأخيرة، 9 يونيو 2011، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 سبتمبر للقرار السابق، وهو القبض على شاهد الإثبات ال 11 وإعلان الشاهد ال 19، وإعلان المدعين بالحقوق المدنية باعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية.
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة عقدت جلستها الأخيرة بعد أن أثبتت المحكمة حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وأصدرت حكمها المطعون فيه دون نظر في تنفيذ قرارها السابق، ودون أن تتيح للمدافعين عن الطاعنين الفرصة لإبداء دفاعهم، ومن ثم فان هذا التصرف من جانبها (محكمة الجنايات) ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطلًا لإجراءات المحاكمة، لأنها فوتت على المحامين الحاضرين مع الطاعنين فرصة الدفاع عنهم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت بإدانة محمد بديع، المرشد العام للجماعة، و14 من قيادات الجماعة: محمد البلتاجي، عصام العريان، عاصم عبد الماجد، صفوت حجازي، عزت صبري حسن، أنور علي، الحسيني عنتر محروس، هشام إبراهيم كامل، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، عزب مصطفى مرسي، باسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة بالسجن المؤبد 25 عامًا.
ونسبت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، والانضمام إلى جماعة بالمخالفة للقانون".