«النقض»: «الجنايات» فوتت على المحامين فرصة الدفاع في «البحر الأعظم»

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار فرغلى زناتى أسباب حكمها بقبول طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقيادى الاخوانى محمد البلتاجى وباسم عودة وعصام العريان و5 آخرون من قيادات الإخوان واعادة محاكمتهم مرة أخرى في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث عنف البحر الأعظم".
أوضحت الحيثيات أن محكمة الجنايات أدانت المتهمين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المتهمين مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية.
أضافت محكمة النقض، أن محكمة الجنايات فوتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، وأشارت إلى أنه من المقرر طبقا للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمتع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.
وأشارت المحكمة إلى أنه بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة، اتضح أنه بجلسة المرافعة قبل الأخيرة (9 يونيو 2014 )قررت المحكمة تاجيل نظر الدعوى لجلسة 15 سبتمبر الماضي للقرار السابق،وهو القبض على شاهد الإثبات الحادي عشر وإعلان الشاهد 19، وإعلان المدعين بالحقوق المدنية باعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية.
وأوضحت أن المحكمة عقدت جلستها الأخيرة بعد أن أثبتت حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وأصدرت حكمها المطعون فيه دون نظر في تنفيذ قرارها السابق، ودون أن تتيح للمدافعين عن الطاعنين الفرصة لابداء دفاعهم، ومن ثم فان هذا التصرف من جانبها (محكمة الجنايات) ينطوى على اخلال بحق الدفاع مبطلا لإجراءات المحاكمة، لأنها فوتت على المحامين الحاضرين مع الطاعنين فرصة الدفاع عنهم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت بإدانة محمد بديع، المرشد العام للجماعة، و14 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد 25 عاما.
والمدانون هم محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد، وصفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور على، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة، وأبوالدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.
ونسبت النيابة إلى المتهمين اتهامات"التجمهر والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، والانضمام إلى جماعة الإرهابية".