النقض تلغي حكم المؤبد لبديع والبلتاجي في «البحر الأعظم»

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، بقبول الطعن المقدم من محمد بديع مرشد الإخوان ومحمد البلتاجي و6 آخرين من قيادات الجماعة على حكم محكمة الجنايات بإدانتهم في قضية «البحر الأعظم»، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة.
وخلال المرافعة، قال محامي الإخوان محمد طوسون إن حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين لم يدلل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.
وأوضح «طوسون»، أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة "وكيل" بالتحقيق في القضية، في حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة "رئيس نيابة على الأقل"، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف.
واتهم عضو هيئة الدفاع، محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر في محاكم الجنايات بعينها، في إشارة منه لدوائر الإرهاب لنظر قضية محددة، يقصد قضايا العنف والتحريض عليه المتهم فيها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
ودفع محامي الإخوان بعدم صلاحية المستشار محمود سامي كامل رئيس محكمة الجنايات، الذي عاقب المتهمين بالسجن المؤبد، حيث إنه "أصدر حكما دون سماع مرافعة هيئة الدفاع أو انتداب محامين للترافع عنهم"، على حد قوله.
كشفت هيئة الدفاع عن "عوار" رأوه في حق الضبطية القضائية الغير مقيدة بالمحيط الجغرافي لضباط جهاز الأمن الوطني، واستندوا في ذلك إلى أن قرار إنشاء "الجهاز" لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون جهاز أمن الدولة المنحل.
وحضر المحامون محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعبد المنعم عبد المقصود أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان لمقر المحاكمة بدار القضاء العالي بعد انعقاد الجلسة ب15 دقيقة، وفوات رقم القضية برول الدائرة.
كان دفاع المتهمين تقدموا بمذكرات نيابة عن مرشد الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي و3 آخرين، على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لكل منهم، وذلك لإدانتهم في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم وحددت جلسة اليوم لنظر الطعون.
وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، بمعاقبة محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وباسم عوده، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و9 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.