هل يواجه توفيق عكاشة عقوبة بعد لقائه سفير إسرائيل؟

أثار عضو البرلمان والإعلامي، توفيق عكاشة، حالة من الجدل بعد لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين، في منزله بمحافظة الدقهلية.
ووصف سياسيون «عكاشة» ب«مريض نفسي» وما ارتكبه ب«الخيانة العظمى» ، كما أعلنت لجنة التنسيق بين الأحزاب السياسية والقوى الشعبية بالدقهلية عن بدء حملة شعبية لسحب عضوية النائب توفيق عكاشة، عن دائرة طلخا ونبروة، بسبب استقباله السفير الإسرائيلي بمنزله.
وأصدر الحزب الناصرى بالدقهلية، بيانا رسميا، بعنوان «عار»، شن فيه هجوما حادا، ووصف «عكاشة» بأنه «نصير الاحتلال الصهيوني».
كان «عكاشة» قد نشر عبر حسابه على موقع «تويتر» بعض الصور، قائلا: «مع السفير الإسرائيلي ومناقشة حول كتابي الجديد (دولة الرب والماسونية) وعدة قضايا أخرى تهم مصر منها أزمة سد النهضة».
أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن كورين اجتمع مع «عكاشة»، وبحث معه فرص التعاون بين مصر وإسرائيل في المجالات الاقتصادية والزراعية والتعليمية، ونقلت عن السفير الإسرائيلي قوله إن «اللقاء عقد في منزل عضو البرلمان المصري استجابة لدعوته وإنه جرى في أجواء ايجابية وتم الاتفاق على الاستمرار في الحوار حول الملفات المذكورة خلال اللقاءات القادمة».
من جانبه قدم النائب مصطفى بكري، خطابًا لرئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، طالب فيه بالموافقة على إلقاء بيان عاجل حول خطورة اللقاء الذي عقد بين النائب توفيق عكاشة والسفير الإسرائيلي بالقاهرة، لعرض إمكانية إسقاط عضوية «عكاشة» إذا وافق أعضاء المجلس.
قال بكري في خطابه، إن «هذا اللقاء سرب معلومات من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد، حيث أكد خلال اللقاء أنه طلب من حكومة إسرائيل التوسط لحل مشكلة سد النهضة مقابل منحها مليار متر مكعب، وهو ما اعتبره أمر من شأنه إضعاف موقف المفاوض المصري والإدعاء أنه لا خيار أمامنا إلا حكومة إسرائيل».
كما دشن مغردون هاشتاج «#السفير_الإسرائيلي» الذي تصدر موقع «تويتر» أمس الخميس في مصر، حيث هاجموا الإعلامي توفيق عكاشة وطالبوا بمحاسبته.
من الناحية القانونية، علق الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، في تصريحات ل«التحرير»، قائلا إن إسرئيل لها علاقات دبلوماسية بمصر وفقًا لاتفاقية السلام، ومقابلة النائب توفيق عكاشة، السفير الإسرائيلى حاييم كورين، ليس بها أى مخالفة قانونية.
أوضح أنه لو عاقب مجلس النواب عكاشة، فإن ذلك يتعارض مع الموقف الرسمى لدولة مصر، فلا يصح أن تستنكر جهة رسمية علاقة دبلوماسية قانونية قائمة بين مصر وإسرئيل.
فيما رأى الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن هذة الحملة الشعبية أو خطاب مصطفى بكري لم يأتيا بنتيجة، لأنه ليس من الممكن معاقبة نائب أو إسقاط عضويته إلا بعد إثبات جريمة جنائية أو مخلة بالشرف، موضحا أن توفيق عكاشة لم يكن في منصب سيادي ولا يملك معلومات سرية حتى يكون هناك ضرر على الأمن القومي.
يذكر أن توفيق عكاشة، قد تعرض للطرد مرتين في جلسة البرلمان الأثنين الماضي، بسبب خروجه عن آداب الجلسة، بعدما حاول التحدث بدون إذن، ثم تطاول على رئيس المجلس قائلا: «أنت جئت إلى هذا المكان بطريق الخطأ»، وأصدر الأخير قرارا بتشكيل لجنة تأديب وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.