قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنَّ التعداد السكاني المصري يعد من أضخم المشروعات الإحصائية في العالم، ويعد الأقل تكلفة في العالم بمبلغ 500 مليون جنيه. وأضاف، في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، أنَّ الأسرة المصرية الواحدة تكلَّفت في تعداد العام 2006 ثلث دولار أمريكي مقابل خمسة دولارات لنظيرتها في اليمن و18 دولارًا في السعودية و28 دولارًا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، مرجعًا السبب في ذلك إلى أنَّ 80% من تكاليف التعداد تكون أجورًا. وأوضح أنَّ استعدادات الدولة للتعداد العام للسكان بدأت منذ العام 2012، حيث تمَّ تنفيذ التجربة الأولى فيما كانت الثانية في عام 2013 والثالثة في عام 2014 وهي تعتبر من أكبر التجارب حيث شملت عشر محافظات بمجموع 107 آلاف أسرة فيما كانت الرابعة في نهاية 2015 وشملت محافظتي القليوبية وأسيوط، حيث تبيَّن من النتائج الإصرار على استخدام أجهزة "التابلت" في عملية الحصر العددي نظرًا للدقة والسرعة والتحكم. وتابع: "التعداد بدأ بعملية حصر للمباني ومكوناتها، ونحن الآن في مرحلة تجهيز وتحضير البنية التحتية المعلوماتية من شبكات وخرائط لبدء الأعمال الميدانية والتي ستكون في أول يوليو المقبل، كما سيتم تحديد مسؤوليات العاملين في التعداد، أمَّا المرحلة الأخيرة والتي تعد من أهم المراحل فسوف تبدأ ليلة 22 - 23 نوفمبر المقبل وتشمل عملية عد السكان". وأشار إلى أنَّ عدد العاملين في تعداد عام 2006 تجاوز 110 آلاف شخص مقابل 70 ألف شخص في تعداد 2016، مرجعًا ذلك إلى استخدام التابلت في عملية الحصر العددي، ومبيِّنًا أنَّ أهم ما يميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة هو تطبيقه إلكترونيًّا حيث أنَّ النتيجة النهائية سوف تعلن بعد الانتهاء من الأعمال الميدانية بفترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرًا. ونوَّه بأنَّ الجهاز أوفد فرقًا عديدةً إلى الأردن من أجل متابعة عملية التعداد السكاني الأردني والتي تمَّت إلكترونيًّا؛ للاستفادة منها ونقل الخبرات اللازمة.