أحمد ناجي.. فصل جديد في كتاب الحريات المسلوبة

اتحاد الكتاب: قضيتنا مع القوانين المشوهة والمخالفة للدستور
حريات الصحفيين: الحكم صادم ونطالب النائب العام استخدام سلطاته فى وقف تنفيذه
جابر عصفور : فضيحة جديدة تضاف لفضائح الحكم على البحيرى وناعوت
أثار حكم محكمة مستأنف بولاق أبوالعلا، صباح اليوم السبت، الصادر ضد الروائي أحمد ناجي بالحبس سنتين ورئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر بالغرامة 10 آلاف جنيه، في قضية «بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع» بصحيفة أخبار الأب؛ غضب الكثير من الأدباء، وذلك بعد سلسلة من الأحكام المماثلة ضد الباحث إسلام البحيري والكاتبة فاطمة ناعوت.
ولاقي الحكم على ناجي استنكارًا واسعا، واعتبراه الأدباء أنه فصلًا جديدًا في كتاب الحريات المسلوبة في مصر، إذ تعسفت النيابة العامة ضد ناجي بعد حكم الدرجة الأولى ببراءة ناجي من تهمة "خدش الحياء العام"، وقررت استئناف القضية أمام محكمة الدرجة الثانية وهو الأمر الذى يؤكد أن الطرف الثاني في قضية ناجى ليس مجرد شخص هاو يريد الظهور فى وسائل الإعلام، بل قناعة راسخة ومستقرة عقيدة السلطة القضائية.
قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق أن الحكم يدل على أننا دولة ذات وجهين، وجه ينادي بسيادة الدستور والقانون، والآخر لا يعترف لا بدستور ولا بقانون ويعيد إصدار الأحكام الفضائية التي أودت بحياة نصر أبو زيد وفرج فودة، وفي نفس القضية قاضى يبرئ وآخر يصدر حكم مشين وهذا أمر يجعلنا نسأل أنفسنا عن معتقدات القضاة الحقيقية ما بين المؤيد لدولة مدنية حديثة وآخر إخواني الهوى.
وأضاف : "بعيدا عن شخصية كل قاض لابد أن نتحدث عن شخصية الدولة نفسها، والتى يقول دستورها أنه لا عقوبات سالبة للحريات؛ ومن ناحية ثانية تسلب هذه الدولة -عن طريق قاضى غير مقتنع بالدولة المدنية أو الديمقراطية- حرية كاتب فى قضية نشر، هذا فضيحة أخرى تضاف لفضيحة قضية إسلام البحيري وفاطمة ناعوت».
وتابع عصفور أن المسألة في تكرارها على هذا النحو مؤشر يهدد وجود ما تكلم عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير بأنه يريد أن يبنى دولة مدنية ديموقراطية حديثة.
من جهة أخرى يرى عصفور أن ما يحدث هو أحد فصول معركة حرية الفكر والإبداع، ويقول: «ينبغى ألا نمل وألا نصاب بالزهق من وجود عوائق تواجه حرية الفكر».
ومن جهته قال الدكتور علاء عبد الهادي أمين عام اتحاد كتاب مصر أن الاتحاد يقف بكليته مع حرية الرأي والاعتقاد، وكما نصت على ذلك مواد 64 و65 و67 من دستور مصر العظيم من أنه لا يجب المساس بحرية كاتب بسبب رأى أبداه أو معتقد اعتنقه، وأنه يقف مع إنفاذ المادة 67 بإلغاء الحبس في قضايا الرأى وعليه موقف الاتحاد واضح ضد كل الأحكام".
وأضاف أن :"الاتحاد فى أول اجتماع له سيبحث خطوات التعجيل بمطالبة مجلس النواب بإسقاط كل القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور، وإصدار تشريعات جديدة، وبهذه الخطوة فالاتحاد لا يقف فقط مع أحمد ناجى بل كل كاتب رأى وحريته فى التعبير والابداع".
وأوضح عبد الهادي أنه يؤكد احترامه الكامل للقضاء، فالقاضى يحكم بقانون أمامه وليس ذنبه وجود هذه القوانين المشوهة والمخالفة للدستور، لذا فمعركة الاتحاد مع هذه القوانين.
وعن تباين الحكم بين الدرجة الأولى فيعلق عبد الهادى أن "تسبيب القاضى للحكم فى الدرجة الأولى ذكى جدا، ولكن القاضى فى الدرجة التانية كيّف القضية على نحو مختلف والمشكلة فى النص وليس القاضى" .
أما خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بمجلس نقابة الصحفيين والتى تتولى الدفاع عن ناجى بجوار عدد من المؤسسات الحقوقية فقال إن الحكم صادم ومخالف كل نصوص الدستور الجديدة والتى تمنع الحبس فى قضايا وتؤكد على حرية الإبداع.
وتعجب البلشى من أن محكمة أول درجة أخذت بروح الدستور، بينما تخلت عن هذه الروح النيابة العامة، والتى تمسكت بموقف محافظ جدا ورافض للحريات، وسارعت بالطعن على الحكم، وقال :"تصرف النيابة فى هذه القضية مخالف لتاريخ النيابة العامة".
وناشد البلشى النائب العام بوقف الأحكام الخاصة بالحبس فى قضايا النشر لأنها مخالفة للنصوص الدستورية، فبمنطق هذا الحكم سنضطر أن نحاكم كل مساحات الخيال والأدب العربى القديم والحديث
وشدد على أن الخيال لا يمكن أن يحاكم فى ساحات المحاكم وأن حركة النقد هى المعنية بمناقشة وفرز النصوص الجيدة ، فالنص الأدبى له قوانين أخرى ولا يجب أن تنطبق عليها أحكام قانون العقوبات.
وقال : "الحكم على أحمد ناجى يؤكد ضرورة الإسراع فى وضع التشريعات الخاصة بالحبس فى قضايا النشر".